"قانون نشاز" تناهض العنف المقنن ضد نساء مصر

تنطلق يوم الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مصر، حملة "قانون نشاز" التي تدشّنها "نظرة" للدراسات النسوية ومركز "قضايا المرأة" المصرية في إطار مشاركتهما في حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.
وحملة "قانون نشاز" التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول تتصدى للإشكاليات القانونية كافة التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف، التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص.

تأتي حملة "قانون نشاز" التي تتخذ جملة "وراء كل امرأة معنفّة قانون" شعارها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو/تموز 2012 والفترة نفسها من عام 2014.
وترصد الحملة انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص، في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة.
وتحاول الحملة التصدي للإشكاليات القانونية كافة المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية، بما فيها قانون العقوبات المصري، الذي برغم التعديلات التي أجريت عليه العام الجاري، والمتمثلة في قانون التحرش وفقا لمرسوم للرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، إلا أن تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة.

وتركز الحملة على منظومة القوانين التي تمنح غطاءً شرعيّاً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وخصوصاً في تبرير العنف الأسري أو في تقليل العقوبة على الجاني، وخصوصاً في قضايا الاغتصاب.
وهدف الحملة الأساسي، هو الضغط لمصلحة تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية المهمة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية.

الحملة التي تجرى فعالياتها على مدار 16 يوماً تسعى أيضاً إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية، معتمدةً في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل التدوين والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن "الجرافيتي".

وتنطلق أولى فعاليات الحملة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مؤتمر افتتاحي للحملة في النادي السويسري في حي الكيت كات يعقبه عرض تفاعلي وفعاليات فنية يتطرق كل منها إلى قضية من قضايا العنف ضد المرأة.