البضائع المقلدة زادت في الأسواق (كريم ساحيب/فرانس برس)
أثناء التجوال في "دراغون ماركت" (السوق الصيني) في سوق نايف أو سوق الذهب في دبي، تُلاحظ اكتظاظها بالبضائع المقلدة. يمكنك إيجاد جميع أنواع الماركات العالمية من دون استثناء. الحقيبة التي يصل سعرها الحقيقي إلى 5 آلاف درهم، قد تحصل عليها بـ 500 درهم فقط. لكنها مقلدة.
لا تكترث المحال التي تبيع هذه البضائع لدائرة حقوق الملكية الفكرية في دبي، علماً أن الأجهزة الرقابية تطلق بين الحين والآخر حملات تفتيش ومداهمات لهذه الشركات، من أجل ضبط السلع التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للشركات الأصلية.
بالرغم من ذلك، لا شك أن هؤلاء التجار يتلاعبون ويتحكمون بالسوق. ويتوزعون في مناطق عدة في دبي، بل ويتقاسمونها في ما بينهم. وغالباً ما يضعون بضاعتهم في شقق خاصة بعيدة بهدف حجبها عن عمليات التفتيش.
وقد يكون التجار الذين يبيعون السلع الأصلية الأكثر تضرراً. عدا عن أن انتشار البضائع المقلدة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد خسائر فادحة تصل إلى ملايين الدراهم.
في السياق، يقول المواطن إبراهيم إنّ "البضائع المقلدة تصل إلى دبي أحياناً قبل تلك الأصلية. والأخطر من ذلك أن بعض التجار يبيعونها للزبون باعتبارها أصلية، وبالتالي يرفعون سعرها". يُضيف: "لا بد من محاسبة هؤلاء التجار غير الشرعيين لأنهم يشوهون صورة دبي كوجهة يقصدها ملايين الزائرين والسياح. يكفي أن مطار دبي يستقبل طائرة كل 3دقائق، ما يفسّر مدى الإقبال عليها كوجهة للتسوق والتجارة والسياحة".
من جهته، يوضح رفعت، وهو مقيم: "في كل عام، تزداد البضائع المقلدة في السوق، ما يسبب إرباكا. وفي كثير من الأحيان، لا نستطيع أن نفرّق بين الحقيقي والمقلد، وهنا تكمن الخطورة".
وعن إقبال الناس على اقتناء هذه البضائع المقلدة، تقول نبيلة إن "عجزنا عن شراء الماركات الأصلية بل استحالة الأمر، يدفعنا إلى اختيار شراء البضائع المقلدة، وإن كانت صناعتها غير جيدة". أما عائشة، فتشير إلى أنه "في أحيان كثيرة، لا يمكن التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة. حتى أنه يمكن استخدام تلك المقلدة لسنوات". وفي ما يتعلق بالخجل من حمل تلك المقلدة، توضح أنه "لا أحد يراقب الآخر في دبي".
أما الخبير في السوق ماجد، فيوضح أنه "يمكننا القول إن البضائع المقلدة ازدادت بنسبة 60 في المائة في الأسواق. وتتولى ثلاث جهات المساءلة والتحري عن هذه البضائع، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وإدارة الجنسية والإقامة، وشرطة دبي". ويلفت إلى أنه من الصعب "السيطرة على هذه الظاهرة التي تجد من يروّج لها، ويتقبلها، ويشتريها، لأن أسعار السلع الفاخرة مرتفعة".
قوانين صارمة
في السياق، يعمل قسم الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي على الحد من الأمر، وقد حقق تقدماً كبيراً من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية. وبالرغم من ضبط الشرطة مليون قطعة مقلدة تبلغ قيمتها خمسة ملايين درهم، كانت موزعة في أكثر من مائة شقة في دبي، إلا أن البضائع المقلدة ما زالت تدخل السوق بسبب الأساليب الملتوية التي يستخدمها هؤلاء التجار غير الشرعيين.
تقول نوف: "تكمن الخطورة في تقليد المستحضرات الطبية والأدوية، ما يؤثّر على الصحة العامة بخاصة في المستقبل". وتفيد الإحصاءات التي نشرتها الأجهزة الرقابية أخيراً، إن "المستحضرات الطبية والأدوية المقلدة تقدر قيمتها بنحو 17 مليون درهم".
من جهة أخرى، برزت ظاهرة الترويج لهذه البضائع المقلّدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على فرض قيود على هذه البضائع. وقد زاد انتشارها في أبوظبي على سبيل المثال بنسبة 120 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
كذلك، تصل نسبة البضائع المقلدة في السوق الإماراتية إلى 20 في المائة. وقال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح: "ستصدر قوانين صارمة تتعلق بالغش التجاري والبضائع المقلدة قريباً".
وبعيداً عن المحال التجارية، هناك أيضاً التجار (الجنطة) الذين يجوبون الأزقة وأماكن تجمعات الناس. وعادة ما يتعاطف الناس مع هؤلاء بوصفهم فقراء. كذلك، يحصلون على السلع التي يريدونها بأسعار زهيدة. بعض هؤلاء التجار يحرصون على بضاعتهم لدرجة أنهم ينصبون كاميرات لمراقبة الأجهزة الرقابية، أو يعمدون إلى تعطيل عملها.
لا تكترث المحال التي تبيع هذه البضائع لدائرة حقوق الملكية الفكرية في دبي، علماً أن الأجهزة الرقابية تطلق بين الحين والآخر حملات تفتيش ومداهمات لهذه الشركات، من أجل ضبط السلع التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للشركات الأصلية.
بالرغم من ذلك، لا شك أن هؤلاء التجار يتلاعبون ويتحكمون بالسوق. ويتوزعون في مناطق عدة في دبي، بل ويتقاسمونها في ما بينهم. وغالباً ما يضعون بضاعتهم في شقق خاصة بعيدة بهدف حجبها عن عمليات التفتيش.
وقد يكون التجار الذين يبيعون السلع الأصلية الأكثر تضرراً. عدا عن أن انتشار البضائع المقلدة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد خسائر فادحة تصل إلى ملايين الدراهم.
في السياق، يقول المواطن إبراهيم إنّ "البضائع المقلدة تصل إلى دبي أحياناً قبل تلك الأصلية. والأخطر من ذلك أن بعض التجار يبيعونها للزبون باعتبارها أصلية، وبالتالي يرفعون سعرها". يُضيف: "لا بد من محاسبة هؤلاء التجار غير الشرعيين لأنهم يشوهون صورة دبي كوجهة يقصدها ملايين الزائرين والسياح. يكفي أن مطار دبي يستقبل طائرة كل 3دقائق، ما يفسّر مدى الإقبال عليها كوجهة للتسوق والتجارة والسياحة".
من جهته، يوضح رفعت، وهو مقيم: "في كل عام، تزداد البضائع المقلدة في السوق، ما يسبب إرباكا. وفي كثير من الأحيان، لا نستطيع أن نفرّق بين الحقيقي والمقلد، وهنا تكمن الخطورة".
وعن إقبال الناس على اقتناء هذه البضائع المقلدة، تقول نبيلة إن "عجزنا عن شراء الماركات الأصلية بل استحالة الأمر، يدفعنا إلى اختيار شراء البضائع المقلدة، وإن كانت صناعتها غير جيدة". أما عائشة، فتشير إلى أنه "في أحيان كثيرة، لا يمكن التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة. حتى أنه يمكن استخدام تلك المقلدة لسنوات". وفي ما يتعلق بالخجل من حمل تلك المقلدة، توضح أنه "لا أحد يراقب الآخر في دبي".
أما الخبير في السوق ماجد، فيوضح أنه "يمكننا القول إن البضائع المقلدة ازدادت بنسبة 60 في المائة في الأسواق. وتتولى ثلاث جهات المساءلة والتحري عن هذه البضائع، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وإدارة الجنسية والإقامة، وشرطة دبي". ويلفت إلى أنه من الصعب "السيطرة على هذه الظاهرة التي تجد من يروّج لها، ويتقبلها، ويشتريها، لأن أسعار السلع الفاخرة مرتفعة".
قوانين صارمة
في السياق، يعمل قسم الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي على الحد من الأمر، وقد حقق تقدماً كبيراً من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية. وبالرغم من ضبط الشرطة مليون قطعة مقلدة تبلغ قيمتها خمسة ملايين درهم، كانت موزعة في أكثر من مائة شقة في دبي، إلا أن البضائع المقلدة ما زالت تدخل السوق بسبب الأساليب الملتوية التي يستخدمها هؤلاء التجار غير الشرعيين.
تقول نوف: "تكمن الخطورة في تقليد المستحضرات الطبية والأدوية، ما يؤثّر على الصحة العامة بخاصة في المستقبل". وتفيد الإحصاءات التي نشرتها الأجهزة الرقابية أخيراً، إن "المستحضرات الطبية والأدوية المقلدة تقدر قيمتها بنحو 17 مليون درهم".
من جهة أخرى، برزت ظاهرة الترويج لهذه البضائع المقلّدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على فرض قيود على هذه البضائع. وقد زاد انتشارها في أبوظبي على سبيل المثال بنسبة 120 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
كذلك، تصل نسبة البضائع المقلدة في السوق الإماراتية إلى 20 في المائة. وقال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح: "ستصدر قوانين صارمة تتعلق بالغش التجاري والبضائع المقلدة قريباً".
وبعيداً عن المحال التجارية، هناك أيضاً التجار (الجنطة) الذين يجوبون الأزقة وأماكن تجمعات الناس. وعادة ما يتعاطف الناس مع هؤلاء بوصفهم فقراء. كذلك، يحصلون على السلع التي يريدونها بأسعار زهيدة. بعض هؤلاء التجار يحرصون على بضاعتهم لدرجة أنهم ينصبون كاميرات لمراقبة الأجهزة الرقابية، أو يعمدون إلى تعطيل عملها.