أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أرشيفه الشهري "أرشيف القهر" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين وفي السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، رصد خلاله 120 انتهاكًا في نوفمبر/تشرين الثاني و76 انتهاكًا في ديسمبر/كانون الأول الماضيين.
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رصد المركز خمس حالات قتل، وخمس حالات وفاة في مراكز الاحتجاز، و4 حالات تعذيب فردي، و15 حالة تكدير فردي، وحالة تكدير جماعي، وخمس حالات إهمال طبي متعمد، و22 حالة إخفاء قسري، و6 حالات تدوير متهمين على أكثر من قضية، وظهور 232 حالة إخفاء قسري بعد اختفاء لمدد وفترات متفاوتة، و13 حالة عنف من الدولة.
رصد التقرير حالات تعذيب تضمنت الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء
أما في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي شهد 120 انتهاكًا حسب حصر المركز، فتوزعت على حالة قتل واحدة، و7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، وحالة تعذيب فردي، و8 حالات تكدير فردي، و12 حالة تكدير جماعي، و18 حالة إهمال طبي متعمد، و34 حالة إخفاء قسري، و11 حالة تدوير على ذمة قضايا جديدة، و28 حالة عنف من الدولة.
وعن أشكال التعذيب، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، التي يرصدها التقرير، فمنها الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.
وخلال باقي أشهر العام الماضي، رصد المركز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 124 انتهاكًا بينها حالتا وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، و3 حالات تعذيب فردي، و15 حالة تكدير فردي، و17 حالة تكدير جماعي، و17 حالة إهمال طبي، و33 حالة إخفاء قسري، و20 حالة تدوير متهمين على ذمم قضايا جديدة، وظهور 164 مواطناً عقب فترات متباينة ومتفاوتة من الاختفاء القسري، فضلًا عن 17 حالة عنف من الدولة.
ورصد مركز النديم، خلال النصف الأول من عام 2022، ما حصيلته 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينها 21 حالة وفاة، يمكن البت بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي، بالنظر لأوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقومات الحياة الصحية.