18 منظمة دولية ومصرية ترفض تهديدات إثر تقارير عن حدود سيناء وغزة

قالت 18 منظمة مجتمع مدني، اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها ردت على تقرير، نشرته مؤخرا "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية تركّز على منطقة شمال سيناء المصرية الخاضعة للعسكرة، عبر حملات تشهير وتهديدات ضد المنظمة ومديرها أحمد سالم.

وتابعت المنظمات في بيانها المشترك: "منذ أواسط فبراير/شباط 2024، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء وسالم على التلفزيون، وفي الصحف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي".

وقال سالم، وهو ناشط حقوقي مصري مقيم في بريطانيا، إنه "تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، مفادها (أنهم سيعيدونه إلى مصر) إن لم يوقف عمله". أحد هذه التهديدات، الذي وصله عبر زعيم قبيلة محلية في سيناء عينته الحكومة، يحذر سالم من أنه "ليس بعيدا عن يد الانتقام حتى في الخارج".

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تحت التهديد

وقال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بايندر: "على السلطات المصرية التوقف حالا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم. عليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة".

في 14 فبراير/شباط 2024، نشرت مؤسسة سيناء تقريرا بناءً على روايات شهود وصور وفيديوهات، تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، التي قالت إنها "بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي"، نتيجة للنزاع المسلح الدائر في غزة. حصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى. 

وقال سالم، نقلا عن مصدرَيْن في شمال سيناء، إن "الجيش المصري يكثف، منذ 15 فبراير/شباط 2024، الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء وتخويف السكان المحليين".

ثم في 17 فبراير/شباط 2024، وصف مقدم برامج تلفزيونية بارز مؤيد للحكومة وعضو في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" سالم، على "قناة تن" المؤيدة للحكومة، بأنه عميل مرتبط بمجموعات إرهابية و"الموساد" الإسرائيلي، بالإضافة إلى مزاعم أخرى قُدمت من دون أدلة.

ويلعب "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" دورا رئيسيا في الرقابة والقمع الحكومي للجهود المستقلة لنقل الأخبار.

في 17 فبراير/شباط، وصف الحساب الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) لـ"اتحاد قبائل سيناء"، الميليشيا الأساسية الداعمة للجيش المصري في شمال سيناء، مؤسسة سيناء، من دون تسميتها، والتقارير المستقلة، بأنها مساعي متآمرين "لضخ السموم ضد الدولة المصرية". ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على "فيسبوك" و"إكس" صورا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.

وأظهر تحليل لصور أقمار اصطناعية التقطت بين الـ5 والـ19 من فبراير/شباط الجاري، أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية، عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد، حسب البيان، الذي أشار إلى أنه "في هذه الأثناء، نسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء". 

لكن في 16 فبراير/شباط 2024، نفت "الهيئة العامة للاستعلامات" المصرية، في تصريح رسمي، أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة "تعطي انطباعا – يروج له البعض زورا – بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية“.

وقالت المنظمات إنه "منذ أكثر من عقد، تستخدم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام لشن حملات تشهير لتخويف النشطاء الحقوقيين والتشكيك في عملهم، كجزء من الحملة متعددة الأوجه للقضاء على الفضاء المدني المصري الذي كان نابضا بالحيوية في السابق. غالبا ما تُشَن هذه الحملات من قبل مقدمي برامج تلفزيونية مقربين من الحكومة والدوائر الأمنية، أو لديهم وظائف رسمية، وتتضمن أشكالا عدوانية من المعلومات المضللة، وتصريحات تتضمن في بعض الحالات التحريض على العنف والتهديد بالأذى".

وتابعت: "كثيرا ما انطوت هذه الحملات على القمع العابر للحدود واستهداف الحقوقيين المقيمين خارج مصر بأساليب تضمنت المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، وملاحقة أقارب هؤلاء المقيمين في الخارج. رغم إقامته في بريطانيا مع زوجته وأطفاله، عبّر سالم عن خوفه من استهداف السلطات أفرادا من عائلته في مصر". 

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في 22 فبراير/شباط: "أحث الحكومة المصرية على ضمان سلامته (سالم) وعائلته". 

وقالت المنظمات إن على الحكومة المصرية الاستجابة لهذه الدعوة ومنع أي انتقام من أفراد عائلة سالم.

وحسب البيان، "تمثل مؤسسة سيناء أحد المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، حيث قاتلت القوات الحكومية المصرية، لا سيما الجيش، ضد مقاتلي تنظيم (ولاية سيناء) المسلح، الذي أعلن ولاءه لتنظيم ( داعش) في 2014. وارتكب كل من الجيش ومقاتلي داعش انتهاكات جسيمة، يرقى بعضها إلى جرائم حرب بحسب (هيومن رايتس ووتش)، إلا أن الاشتباكات المسلحة ظلت طي الكتمان إلى حد كبير بسبب القيود التي وضعها الجيش على نقل الأخبار". 

وقالت المنظمات: "بحجة مقاتلة هذه المجموعة المسلحة، هجّرت قوات الأمن المصرية عشرات الآلاف من سكان سيناء وفرضت قيودا على حركة الأشخاص والبضائع، ما أدى تقريبا إلى توقف النشاط التجاري والاقتصادي في المحافظة عدة سنوات. بحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش، تعرض آلاف السكان في شمال سيناء للاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والقتل خارج القضاء. منذئذ، تحول شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الصحافيين والمراقبين المستقلين".

وأضافت: "رغم أنه يبدو أن الجيش قضى على تنظيم ولاية سيناء وتوقفت هجماته منذ 2022 تقريبا، لا تزال محافظة شمال سيناء فعليا منطقة عسكرية مغلقة، حيث تتعرض الجهود المستقلة لنقل الأخبار إلى قيود شديدة. تشمل المظالم الأساسية للمجتمعات المحلية عمليات الهدم الواسعة للمنازل والمزارع، والإخلاءات القسرية على يد الجيش في المناطق الحدودية وغير الحدودية. المنطقة المحصنة التي تبنيها اليوم الحكومة المصرية تضم بعض المناطق التي أجبر الجيش المجتمعات المحلية على إخلائها".

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بأن تتوقف فورا عن الانتقام من المنتقدين المقيمين في الخارج، وإنهاء سياسة عدم التسامح مع العمل الصحافي والبحثي المستقل، الذي يشكل فعليا تجريماً باتاً لحرية التجمع والتعبير والعمل الحقوقي. 

وقالت إنه على السلطات المصرية أيضا السماح فورا للصحافيين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بحرية في سيناء، ونقل شكاوى سكانها بعد عقد من العمليات العسكرية المعزولة عن التدقيق والشفافية ، بالإضافة إلى أي آثار لتطورات النزاع المسلح الدائر على الجهة الثانية من الحدود في غزة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

نازحون فلسطينيون: باقون في رفح ولن نرحل إلى سيناء

كما قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدل تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما فيها تلك التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان".

المنظمات الموقعة هي: الأورومتوسطية للحقوق، وإيجبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفيرسكوير (FairSquare)، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والنديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهيومن رايتس ووتش.