كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، أن 11 طفلا لقوا مصرعهم أسبوعيا هذا العام، خلال محاولات العبور غير الآمنة عبر البحر المتوسط، مشيرة إلى وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 289 طفلاً أثناء محاولتهم عبور طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر وسط المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
منذ عام 2018، تقدر "يونيسف" أن حوالي 1500 طفل ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط. هذا الرقم يمثل 1 من بين 8274 شخصًا ماتوا أو فُقدوا على الطريق، وفقًا لسجلات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
11 children a week have died or disappeared while crossing the perilous Central Mediterranean Sea migration route between North Africa and Europe this year.
— UNICEF (@UNICEF) July 14, 2023
These are the 7 urgent actions needed to protect children.https://t.co/L60NleLJr3
في الأشهر الأخيرة، كان الأطفال والرضع من بين أولئك الذين فقدوا حياتهم على هذا الطريق، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا، بما في ذلك المآسي الأخيرة قبالة سواحل اليونان وجزر الكناري الإسبانية.
قالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" كاثرين راسل: "في محاولات البحث عن الأمان، ولم شمل العائلة، والبحث عن مستقبل أكثر تفاؤلاً، يستقل الكثير من الأطفال القوارب على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فقط ليفقدوا حياتهم أو يفقدون في الطريق".
وأضافت: "هذه علامة واضحة على أنه يجب تكثيف العمل على خلق مسارات آمنة وقانونية للأطفال للحصول على اللجوء، مع تعزيز الجهود لإنقاذ الأرواح في البحر. في نهاية المطاف، تجب معالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الأطفال يخاطرون بحياتهم في المقام الأول ".
من جهتها، أوضحت فيرينا كناوس، مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في "يونيسف"، في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، توفي نحو 289 طفلا، أي ما يعادل وفاة 11 طفلا كل أسبوع، وفقاً لما أفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة.
وأضافت أن عدد الأطفال الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا "قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي".
وأشارت إلى أن هذه الأرقام مدفوعة بالصراعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها من النزاعات في غرب أفريقيا، وحتى في المناطق البعيدة مثل أفغانستان.
وفي السياق، لفتت كناويس إلى أن الأشهر الأولى من 2023 شهدت عبور حوالي 11 ألفا و600 طفل عبر المتوسط.
وتابعت: "يموت الأطفال بسبب عدم وجود طرق آمنة وقانونية، إضافة إلى غياب آليات البحث والإنقاذ الفعالة لمنع مثل هذه الوفيات".
وأرجعت المسؤولة الأممية وفاة هؤلاء الأطفال إلى "تقاعس" بعض الحكومات. وأردفت: "يموت الأطفال لأنهم يائسون للغاية في بلدانهم"، مشددة على أن مثل هذه الوفيات "يمكن تفاديها ومنعها تماما".
تقدر "يونيسف" أن 11600 طفل - بمتوسط 428 طفل في الأسبوع - وصلوا إلى شواطئ إيطاليا من شمال أفريقيا منذ يناير/كانون الثاني 2023. ويمثل هذا زيادة مضاعفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال. يغادر معظم الأطفال من ليبيا وتونس، بعد أن قاموا بالفعل برحلات خطرة من بلدان عبر أفريقيا والشرق الأوسط.
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، تم تسجيل 3300 طفل - 71 في المائة من جميع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا عبر هذا الطريق - على أنهم غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم أو الأوصياء القانونيين، ما يعرضهم لخطر أكبر من العنف والاستغلال وسوء المعاملة. الفتيات اللواتي يسافرن بمفردهن معرضات بشكل خاص للعنف قبل وأثناء وبعد رحلاتهن.
ووفقاً للمنظمة الأممية، فقد أصبح وسط البحر الأبيض المتوسط من أخطر الطرق التي يسلكها الأطفال. ومع ذلك، فإن خطر الموت في البحر هو مجرد واحدة من العديد من المآسي التي يواجهها هؤلاء الأطفال - من التهديدات أو تجارب العنف، ونقص التعليم أو الفرص المستقبلية، والمداهمات واحتجاز المهاجرين أو الانفصال عن الأسرة.
مشيرة إلى تفاقم هذه المخاطر بسبب محدودية مسارات الأطفال للتحرك بأمان، ونقص الوصول إلى الحماية في البلدان على طول الطريق، وعمليات البحث والإنقاذ غير الكافية والبطيئة.
إزاء هذا الواقع، وتماشياً مع الالتزامات بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، تدعو "يونيسف" الحكومات إلى توفير حماية أفضل للأطفال المعرضين للخطر في البحر وفي بلدان المنشأ والعبور والمقصد، من خلال حماية حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الوطني والدولي، وتوفير مسارات آمنة وقانونية للأطفال للهجرة وطلب اللجوء، بما في ذلك توسيع نطاق لم شمل الأسرة وحصة إعادة توطين اللاجئين.
كما تطالب بتعزيز التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ وضمان سرعة النزول إلى الأماكن الآمنة، بالإضافة إلى تحسين آفاق الأطفال والمراهقين في بلدان المنشأ والعبور، من خلال معالجة مخاطر النزاع والمناخ وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وفرص التعلم والكسب، والحفاظ على تعليم جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.