ارتفع عدد المحافظات السورية التي سجلت فيها إصابات بمرض الكوليرا من 6 إلى 10، وإجمالي عدد الإصابات إلى 6620. وفي مناطق سيطرة النظام، سُجلت 426 إصابة في محافظات حلب ودير الزور والحسكة والرقة واللاذقية وحمص ودمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة، علماً أن عدد الوفيات بلغ 33 وفاةً بحسب آخر بيان أصدرته وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أمس الأربعاء.
وفي مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شمالي سورية وشمال غربيها، بلغ عدد الإصابات 6180 والوفيات 19 بحسب آخر إحصاء لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، أما في مناطق سيطرة المعارضة السورية، فأحصيت 14 إصابة.
ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم أدوية ومستلزمات طبية لعلاج المرضى، وذلك عبر مركزها اللوجستي في الإمارات، علماً أن مدير مكتبها الإقليمي في شرق المتوسط أحمد المنظري كان قد زار سورية قبل أيام.
وتسببت المياه الملوّثة في تفشي الكوليرا في مناطق شمال شرقي سورية، ما يجعلها مصدر التهديد الرئيسي للسكان حالياً، والعامل المساهم الأول في تفشي المرض في مساحات أوسع وعدد أكبر من المناطق، فالحصول على مياه آمنة للشرب بات أمراً صعباً في كل مناطق سورية، بغض النظر عن القوى التي تسيطر عليها، علماً أن مناطق عدة تديرها "قسد"، من بينها الحسكة التي تعاني من أزمة مياه منذ أكثر من 3 سنوات، ويطاول الواقع ذاته مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري من بينها في اللاذقية.
تقول المسؤولة في منظمة الهلال الأحمر الكردي إيفا أحمد علي لـ"العربي الجديد" إنّ "الاستغلال المفرط للمياه الناجم عن غياب تطبيق القوانين التنظيمية أو عن الزيادة السريعة في حفر الآبار كجزء من الاستجابة للطوارئ، أفضى إلى انخفاض سريع في مستويات المياه ورفع مستويات الملح فيها، علماً أن المياه المالحة قد تتسرّب إلى المياه الجوفية في المناطق الساحلية خصوصاً. وفي غياب التنظيم والمراقبة والبيانات المناسبة تزداد الشكوك في أساليب تخزين المياه من قبل مقدّمي الخدمات، ما يصعّب مهمة تقدير مستويات المياه الجوفية ودرجة الخطر الذي يهددها".
وتحدد منظمات دولية تدابير يجب اتباعها لمواجهة انخفاض الموارد المائية في وقت الأزمات، من بينها العمل مع مقدّمي الخدمات لإعادة تأهيل الآبار الموجودة بدلاً من حفر آبار طوارئ جديدة، وتحسين إدارة مياه الأمطار، والعمل لتقليل مستويات التلوّث من خلال معالجة مياه الصرف الصحي من أجل تجنّب ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا.
من جهته، يلفت المهندس البيئي محمد إسماعيل لـ"العربي الجديد" إلى "ضرورة تنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى تحديد مناطق التلوث في مصادر المياه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة أزمات تضرر شبكات الصرف الصحي التي تهدد المياه الجوفية".
أمّا مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم محمد السالم فيقول لـ"العربي الجديد" إنّه "على الرغم من عدم إمكانية إجراء تحليل جيني لتحديد المصدر الأوّل لجرثومة الكوليرا، يجب التعامل مع المرض بجدية لأن المتأثرين به من الفقراء وسكان المخيمات والمسنين، وأولئك الذين يعانون من سوء تغذية أو من ضعف مناعة". يضيف السالم أنّ "الخوف الأكبر هو تحوّل الكوليرا إلى مرض يستوطن سورية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
