وفاة نائب مصري سابق بمجلس الشورى في السجن جراء الإهمال الطبي

أعلن حقوقيون مصريون، اليوم الجمعة، وفاة عضو مجلس الشورى السابق عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، رجل الأعمال خالد سيد ناجي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد في حقه داخل محبسه، منذ اعتقاله تعسفياً قبل نحو 10 سنوات، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013.

ومن المقرر تشييع جثمان البرلماني الراحل عقب صلاة الجمعة في مسقط رأسه، من المسجد الكبير في مدينة ببا بمحافظة بني سويف (جنوب)، والذي شغل سابقاً عضوية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى عام 2012، ووافته المنية بعد سنوات من منعه من الزيارة، وكذلك من إدخال الأدوية أو تلقي العلاج داخل السجن.

ومنذ أيام قليلة، توفي السجين السياسي أشرف عبد العليم السيد، المدير العام السابق بشركة "مصر للتأمين"، إثر إصابته بالالتهاب الكبدي، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية في ظل ظروف اعتقال مأساوية بسجن "القناطر 1" للرجال، منذ إلقاء القبض عليه على ذمة إحدى القضايا السياسية، في إبريل/نيسان من العام الماضي.

كما توفي السجين السياسي سامح محمد أحمد منصور، نتيجة الإهمال الطبي داخل مستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، شرقي العاصمة القاهرة، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، ومحبوس على ذمة قضية سياسية احتياطياً، منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وتوفي أيضاً هذا الشهر مدين إبراهيم محمد حسانين، القيادي السابق في تنظيم كتائب أنصار الشريعة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء علاجه بمستشفى أسيوط بعد تدهور حالته الصحية.

والسجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب تشريعات سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة "طوارئ". غالباً ما يواجهون اتهامات مزعومة مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي".

يذكر أن 52 سجيناً على الأقل لقوا مصرعهم داخل السجون المصرية عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، بالإضافة إلى رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بحسب توثيق منظمات حقوقية مستقلة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة سجين سياسي مصري نتيجة الإهمال الطبي

وشهد عام 2021 وفاة 60 محتجزاً مصرياً داخل السجون، وعام 2020، 73 حالة وفاة، نتيجة الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المختلفة في مصر.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في قواعدها النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، معايير وأسساً محددة كحد أدنى يتوجب على كل الدول الالتزام بها، وفي مقدمتها توفير الرعاية الصحية للسجناء في أثناء حبسهم، إذ لهم الحق في الرعاية الصحية الكاملة.

ونصت مواد من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية"، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ"قواعد مانديلا".