قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، هي بحدود 5 بالمائة، "ومعدّل الإصابات في الأردن خلال الفترة الأخيرة هو بين 5 آلاف و6 آلاف إصابة".
وأضاف الوزير خلال لقاء نظّمه "مركز حماية وحرية الصحفيين"، مساء الثلاثاء، حول تطوّرات الوضع الوبائي في البلاد ونقاط القوة والضعف التي رافقت التعاطي مع جائحة كورونا، أنّ التعامل مع الفيروس يخضع لمتغيرّات "كبيرة"، وأنّ معيار الصح والخطأ مرهون بها. واعتبر أنّ الحكومة "نجحت في بعض القرارات والإجراءات وأخفقت في بعضها الآخر، وأنّ الخلل في ضبط الحدود، كان واحداً من أهم الأسباب التي أدّت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي".
وأشار إلى أنّ هناك "نسبة إصابات مرتفعة بين الكوادر الصحية، لكنها مشابهة للنسب في دول العالم الأخرى، ومردّها إلى عدم الالتزام في بعض المؤسسات الصحية التي لا ينحصر عملها بكورونا ". وأضاف: "لا يوجد مستشفى خالٍ من كورونا".
وفيما يتعلّق بملف الوفيات وحالة الغموض التي ترافق الإعلانات عن الأعداد، من دون شرح مسببّاتها المباشرة وغير المباشرة، كشف عبيدات عن دراسة أجرتها الوزارة مؤخراً، قارنت بين أعداد الوفيات عموماً في الأعوام 2018 و2019 و2020، أظهرت أنّ الوفيات اليومية كانت ضمن المعدلات المعتادة حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي شهد زيادة بواقع 300 وفاة وبزيادة يومية قُدرت بـ 10 وفيات.
وأوضح أنّ أعداد الوفيات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وصلت إلى 800 وفاة، بزيادة يومية بلغت 27 وفاة عن المعدل اليومي لسنة 2019، مشيراً إلى أنّ نسبة وفيات كورونا حالياً هي 1.3% بعد أن كانت 0.8%. واعتبر أنّها زيادة متوقعة، عازياً الزيادة أيضاً إلى دمج حالات الوفيات ضمن الإحصاءات المعلنة، بين "من توفي بسبب فيروس كورونا وبين من توفي وهو مصاب بفيروس كورونا، إذ تلزم وزارة الصحة إجراء فحص "بي سي آر" لكل حالة وفاة".
ونفى عبيدات أن تكون الحكومة تتقاضى من منظمة الصحة العالمية أو أي جهة أخرى أموالاً ومساعدات مقابل الإعلان عن الوفيات بسبب كوفيد-19، مضيفاً أنّ التشكيك في مصداقية الحكومة ليس مرده عدم الثقة بالمعلومات التي تقدمها الحكومة، وإنّما يعود لحالة الإحباط التي يعيشها الناس بعد طول أمد الأزمة.
وبشأن لقاح فيروس كورونا، كشف عبيدات عن توقيع اتفاقية مع شركة فايزر العالمية، قبل 10 أيام، تشمل تأمين لقاحات لنحو 5 إلى 10% من السكّان، فيما أشار إلى أنّ الحكومة السابقة أبرمت اتفاقاً مع ائتلاف كوفاكس، لتغطية 10% أيضاً من السكان باللقاحات، وبواقع جرعتين للفئات المستهدفة في إعطاء اللقاح.
وبشأن تخزين اللقاح الخاص بشركة فايرز، قال "التخزين سيكون ضمن إجراءات الشركة، حيث سنستلم اللقاحات في صناديق مبرّدة على 4 دفعات، ولا بد أن تكون خطة إعطاء كل دفعة مبرمجة لمن ستُعطى وخلال 10 أيام من وصول اللقاحات".
وأكّد عبيدات أنّ الحكومة الأردنية ستتحمّل كلفة اللقاحات بالكامل، مشيراً إلى أنّ كلف هذه اللقاحات عادةً لا تكون مرتفعة، لأنه لا يُسمح عادة بأن تحقق أرباحاً عالية، موضحاً "أنّ النسبة العالمية هي أن يحصل 20% من السكان على اللقاح"، وهذا ما سنفعله بالأردن.