"هيومن رايتس ووتش" قلقة من تخفيض محتمل لسنّ الرشد في الصومال

تحضّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" برلمان الصومال على رفض تعديل دستوري يقضي بتخفيض سنّ الرشد من 18 عاماً إلى 15 عاماً، محذّرةً من أنّ تغييراً كهذا قد "يقوّض حماية حقوق الطفل".

وتُميّز التعديلات المقترحة، التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان الصومالي غداً السبت، بين سنّ الرشد ابتداءً من الخامسة عشرة وسنّ المسؤولية ابتداءً من الثامنة عشرة، "الأمر الذي يدفع إلى الظنّ بأن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محمياً بأحكام القضاء السارية على القصّر"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته "هيومن رايتس ووتش".

لكنّ المنظمة غير الحكومية ترى أنّ "سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عملياً إلى مفاقمة مواضع الالتباس في قانون الصومال في هذا الخصوص، الأمر الذي قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال".

#Somalia's parliament is set to vote on constitutional amendments tomorrow which risk to put children at risk of harm. They shld reject any provisions weakening children's rights @hrw https://t.co/KoifsRxNkc

— Laetitia Bader (@LaetitiaBader) March 29, 2024

خشية على فتيات الصومال من الزواج المبكر

وبحسب تخوّفات "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ "التعديل المقترح بتحديد سنّ البلوغ بـ15 عاماً سوف يعرّض الفتيات خصوصاً لخطر الزواج (المبكر) بدرجة عليا، الأمر الذي قد يؤثّر على صحّتهنّ، ولا سيّما الصحة الإنجابية، وكذلك على حصولهنّ على التعليم وعلى حماية من أنواع أخرى من الاستغلال".

يُذكر أنّ بيانات منظمة "غيرلز نوت برايدز" (فتيات وليس عرائس) الدولية تفيد بأنّ 36 في المائة من الفتيات في الصومال، الذي يُعَدّ من البلدان الأقلّ تطوّراً في العالم، هنّ دون الثامنة عشرة من أعمارهنّ و17 في المائة دون الخامسة عشرة.

بالنسبة إلى "هيومن رايتس ووتش" فإنّ اعتماد التعديل المُشار إليه آنفاً "مخالف لالتزامات الصومال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعرّف الأطفال بأنّهم أشخاص دون الثامنة عشرة من أعمارهم".

في هذا الإطار، تُبيّن المنظمة غير الحكومية أنّ الأطفال في الصومال "يخضعون منذ زمن بعيد للتوقيف والاعتقال والسجن".

تحقيق متعدّد الوسائط

أطفال الصومال... ضحايا الحرب على الإرهاب

القانون الدولي منتهك في الصومال

ويواجه الصومال منذ أكثر من 16 عاماً تمرّد "حركة الشباب" المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.

وتندّد "هيومن رايتش ووتش" بمعاملة سلطات الصومال، خلال الولاية الأولى للرئيس حسن شيخ محمد، "الفتيان المشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب كأنّهم بلغوا سنّ الرشد"، واصفةً الأمر بأنّه "انتهاك للقانون الدولي".

وتلفت المنظمة إلى أنّ "عناصر الاستخبارات عمدت إلى تهديد فتيان معتقلين وضربهم، وفي بعض الأحيان تعذيبهم. كذلك أصدرت محاكم عسكرية أحكاماً في حقّ أطفال كما لو أنّهم راشدون".

(فرانس برس، العربي الجديد)