بعد مرور أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 38 ألف شخص ودمّر آلاف المباني في السادس من فبراير/ شباط الجاري في جنوب تركيا، يشعر خبراء بالقلق من الأضرار التي قد يتسبّب فيها زلزال مماثل في مدينة إسطنبول.
تقع المدينة الكبرى في تركيا والتي يعيش فيها 16 مليون نسمة بالقرب من صدع شمال الأناضول الذي وقع فوقه زلزال أغسطس/ آب من عام 1999 مخلفاً أكثر من 17 ألف قتيل. مع ذلك، يقول الباحث المستقل المتخصّص في التحوّل الحضري مراد غونيه إنّ ثمّة ما يكفي من المساكن الشاغرة في إسطنبول التي بُنيت حديثاً ويمكنها أن تؤوي بأمان السكان الذين يعيشون حالياً في المباني الأكثر تعرّضاً للخطر.
وفي ما يأتي إجابات غونيه عن عدد من الأسئلة طرحتها عليه وكالة فرانس برس.
-
كم عدد المباني المعرّضة للخطر في حالة وقوع زلزال كبير في إسطنبول؟
ثمّة خشية من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجات في إسطنبول يمكن أن يؤدّي إلى مقتل مئات الآلاف من السكان والتسبّب في انهيار أو تضرّر ما بين 50 ألفاً إلى 200 ألف مبنى بطريقة خطرة. ويشير أسوأ تقدير إلى 200 ألف مبنى، أي 17% من مساكن إسطنبول. وتتطلّب هذه المباني المعرّضة لمخاطر عالية تحوّلاً فورياً، إذ من الممكن أن يتسبّب حتى زلزال طفيف في انهيارها.
يُذكر أنّ ثمّة مليوناً و166 ألف مبنى سكني في إسطنبول، في الإجمال، شُيّدت 817 ألفاً منها (نحو 70%) قبل زلزال عام 1999، عندما لم تكن ثمّة عمليات تفتيش للتحقّق من مقاومتها للزلازل.
-
هل يمكن نقل جميع سكانها إلى مساكن آمنة؟
ثمّة أكثر من 150 ألف مبنى جديد مقاوم للزلازل في إسطنبول، وقد شُيّدت بعد عام 2008 وهي شاغرة حالياً، إمّا لأنّها معروضة للبيع وإمّا لأنّها منازل ثانية يملكها أثرياء لا يؤجّرونها. ولا حاجة إلى بناء المزيد من المباني المشابهة، إذ إنّ عدد المنازل الشاغرة كافٍ لإعادة إسكان أولئك الذين يعيشون في مبانٍ شديدة الخطورة. لكنّه قرار سياسي لا تتّخذه الحكومة.
-
استُحدثت "ضريبة الزلازل" بعد زلزال عام 1999 لتحسين مقاومة مباني المدن وتنفيذ برنامج التحوّل الحضري في إسطنبول. هل كان لهذه التدابير أيّ تأثير؟
منذ زلزال مرمرة في عام 1999، جُمع نحو 38 مليار دولار أميركي من دافعي الضرائب من خلال هذه الضريبة الخاصة لجعل المدن التركية أكثر مقاومة للزلازل. لم تُستخدم هذه الأموال العامة بطريقة صحيحة، إنّما خُصّصت لتغطية نفقات حكومية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، منح قانون باسم "قانون الكوارث" الحكومة حقّ المصادرة باسم حماية السكان من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. لكنّ هذا القانون استُخدم للاستحواذ على أراضٍ مرتفعة الثمن في إسطنبول. وحتى الآن، لم تُضمَّن المباني المعرّضة للخطر بمعظمها في مشاريع التحوّل الحضري.
ومن جهة أخرى، استحوذت الحكومة بموجب قانون الكوارث على أراضٍ واقعة في شمال إسطنبول، بعيداً عن خط الصدع إنّما بالقرب من مضيق البوسفور أو مطلّة على المضيق.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
