دفع نواب أوروبيون، اليوم الخميس، في اتّجاه إجراء تحقيق مستقلّ في غرق قارب كان يقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يُعتقَد أنّ المئات قضوا فيها، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنّه غير كاف.
ويرمي الموقف الذي لقي تأييد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إلى تسليط الضوء على حادثة يونيو/ حزيران الماضي حين غرق قارب محمّل بالمهاجرين بما يتخطّى قدرته الاستيعابية، في خلال توجّهه من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية إنّ "ثمّة 600 شخص ربّما" قضوا غرقاً و"نحو 110" أشخاص آخرين أُنقذوا، استناداً إلى معلومات وفّرتها السلطات اليونانية. وأوضحت أنّ قارب الصيد كان يستخدمه بحسب ما يبدو مهرّبون مصريون أبحروا به فارغاً من مصر لنقل ما يصل إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت يوهانسون إلى أنّ القارب ضاق بالمهاجرين الذين توزّعوا في أنحائه بحسب المبالغ المالية التي دفعوها؛ فقد "كُدّس" باكستانيون في القسم السفلي من القارب والنساء والأطفال في القسم الأوسط، فيما أُتيح لـ"المحظيّين" البقاء في الأعلى.
وقد أُرسلت طائرة مزوّدة بكمية محدودة من الوقود ثمّ أخرى مسيّرة للتحليق فوق القارب، بحسب ما أبلغ رئيس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز اللجنة البرلمانية الأوروبية نفسها. والمسيّرة التي ابتعدت عن الموقع لمراقبة قارب مهاجرين آخر على بعد ساعتَين، عادت لتجد أنّ "القارب غرق". أضاف ليتينز: "عرضنا المساعدة، لكنّ أيّ استجابة لم ترد من السلطات اليونانية".
وكان عدد من الناجين قد أفاد بأنّ جهاز خفر السواحل اليوناني تسبّب في الكارثة بعدما ربط عناصره القارب المنجرف بحبل وانطلقوا بسرعة كبيرة. لكنّ الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقَين في هذا الإطار؛ الأوّل بحق مهرّبين تحمّلهم مسؤولية الكارثة والثاني بحقّ خفر السواحل وتحديداً طريقة تعامله مع الواقعة.
"من السذاجة" الوثوق باليونان
من جهتها، قالت النائبة الأوروبية بريجيت سيبل التي ترأست جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي إنّ "خطورة" المأساة تتطلب "تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً". أضافت أنّ اللجنة البرلمانية الأوروبية دعت اليونان والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق "على نحو عاجل" للنظر في ما اتّخذه خفر السواحل اليوناني و"فرونتكس" من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ.
وشدّدت صوفي إينت فيلد، عضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية، على أنّه "من السذاجة القول إنّ السلطات اليونانية سوف تتولى هذا الأمر وإنّه في إمكاننا الوثوق بها".
وأوضحت يوهانسون أنّ لا صلاحية للمفوضية لإجراء تحقيقها الخاص ولا لتشكيل هيئة للبحث والإنقاذ البحري على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأقرّت بوجود "أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة" على صلة بالمأساة، لكنّها لفتت إلى أنّ "التحقيق في هذا النوع من الأمور هو من مسؤولية الدولة العضو".
وعلى الرغم من ذلك، رأت يوهانسون أنّه "يتوجّب علينا أن ندرك أنّنا لا نبذل الجهد الكافي"، وتابعت "للأسف سوف يتكرّر هذا الأمر". وأشارت إلى أنّ جهود المفوضية تُوجَّه نحو كبح الهجرة من المصدر، بما في ذلك دول كثيرة في أفريقيا وكذلك باكستان، ودول عبور أخرى من قبيل مصر وتونس والمغرب وليبيا.
"أوروبا الحصن"
وتتّهم منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية من قبيل "أوكسفام" الاتحاد الأوروبي الذي ينظر حالياً في سبل تسريع عودة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، بتطبيق سياسة "أوروبا الحصن".
وقد شدّد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مايكل أوفلاهرتي أمام اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء "تحقيق فعلي" لكشف ملابسات غرق قارب المهاجرين قبالة اليونان. وأشار إلى رصد "مشكلة" في كيفية تطبيق دول في الاتحاد الأوروبي "تفاهماً ينطوي على صرامة مفرطة" في تحديد الشروط التي يتعيّن توفّرها لدفع هذه البلدان إلى إطلاق عمليات إنقاذ بحرية تلبية لموجباتهم الدولية.
وتقدّم وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية المشورة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكوماته وتسعى إلى زيادة الوعي على صعيد الحقوق، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ومكافحة التمييز. واليوم الخميس، قدّمت الوكالة تقريراً جديداً بشأن سبل تجنّب الوفيات في البحر والإبلاغ عنها، وقال أوفلاهرتي إنّ الوثيقة "أخذت في الاعتبار" واقعة الغرق الأخيرة لقارب المهاجرين قبالة اليونان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
