نقابة الصيادلة في الجزائر تدعو إلى الإضراب رفضاً لقرار وزير الصحة

هدّدت نقابة الصيادلة في الجزائر بتنفيذ إضراب وغلق المحلات، رفضاً لقرار وزارة الصحة منح مزيد من الرخص لإنشاء صيدليات جديدة، ما اعتبرته النقابة قراراً يهدّد مصالح الصيادلة ويسهم في تعويم سوق توزيع الأدوية.

وقال رئيس النقابة العامة للصيادلة مسعود بلعمبري، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ مكتب النقابة قرّر الدعوة إلى إضراب وطني للصيدليات في  28 فبراير/شباط الجاري، لمدة يوم واحد يمكن تجديده، يُضمَن خلاله الحد الأدنى من الخدمات الصيدلانية للمواطنين والمرضى والحالات الاستعجالية، مشيراً إلى أنّ الإضراب الذي سيبدأ بيوم واحد، قد يتوسّع لاحقاً إلى خيارات أخرى.

ووجّه المسؤول النقابي انتقادات حادة لتصريحات أدلى بها وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قبل يومين، تتعلق بقرار السلطات منح رخص جديدة للمتخرّجين الجدد من قسم الصيدلة. وأشار إلى أنّ هذا القرار يمسّ بالمهنة ويفتح الباب واسعاً لانتشار صيدليات عبر الوطن دون ضوابط أو مقاييس، ويهدد مصالح 71 ألف منصب عمل تضمّهم شبكة الصيدليات التي يقدّر عددها بـ 12 ألف صيدلية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تهدد بعقوبات صارمة ضد "المناورين" في الطرقات

وذكر بلعمبري: "نحن نستغرب القرار، إذ كان أولى بالسلطات إصدار النصوص القانونية التي تعزز تنظيم القطاع، خاصة في هذه الظروف التي ينتشر فيها الوباء والتي قدّم فيها الصيادلة إسهامات مهمة لمصلحة المواطنين".   

وكان الأمين العام للنقابة قد علّق على إعلان وزير الصحة بن بوزيد، خلال جلسة مساءلة نيابية، الخميس الماضي، بدء السلطات إجراء مراجعة للقانون الذي ينظّم منح الرخص لفتح الصيدليات، وكشف عن وجود ما وصفه بمقاومة من قبل لوبيات تعمل في مجال الصيدلة للإبقاء على الوضع كما هو، والإبقاء على الشروط نفسها المتعلقة بفتح الصيدليات، على الرغم من استمرار معاناة المتخرّجين من أقسام الصيدلة، الذين يطمح عدد كبير منهم إلى العمل في المجال.