في خطوة تصعيدية ضد قرار السلطات التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف مُعلم، قررت الهيئة الإدارية لنقابة التعليم اللجوء إلى المحاكم ومقاضاة وزارة التربية عبر آلية القضاء العاجل.
وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الهيئة الإدارية الذي دام ساعات، حزمة من الإجراءات التصعيدية، منها التظلم لدى المحاكم عبر رفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية، وذلك رداً على قرارات فصل وحجب رواتب معلمين واصلوا حجب معدلات التلاميذ على امتداد العام الدراسي.
كما لوحت الهيئة الإدارية بمقاطعة العودة المدرسية للعام المقبل، وتنظيم مسيرة وطنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، إلى جانب الاحتجاج والاعتصام بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من يوم غد الخميس.
وتتصاعد أزمة المعلمين في تونس عقب إعلان وزارة التربية تسليط عقوبات على المعلمين المخالفين لقرارات تسليم معدلات وكشوف التلاميذ، وذلك بعدم صرف رواتبهم لشهر يوليو/ تموز الحالي.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في بيان أول من أمس الإثنين، أن عدد مديري المدارس الذين أقيلوا من مهامهم ارتفع إلى 350، وأن 17 ألف مدرس يحرمون من مرتباتهم بسبب تمسكم بحجب معدلات التلاميذ على امتداد العام الدراسي المنتهي.
في المقابل، وصف وزير التربية، محمد علي البوغديري، حجب معدلات التلاميذ على امتداد العام الدراسي بـ"السابقة التاريخية الخطيرة"، مؤكداً أن "الوزارة لن تسمح بالتهاون بشأن مستقبل ملايين التلاميذ".
وقال المسؤول الحكومي، في تصريحات إعلامية الاثنين، إن "وزارة التربية ستقاوم المربين المتخلفين عن تقديم الأعداد وستحملهم مسؤولياتهم"، مشدداً على أن "لا مجال للاستخفاف بالدولة واستهدافها".
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أوضح عضو جامعة التعليم العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة الإدارية قررت التظلم لدى المحاكم عبر رفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية من أجل رفع المظلمة المسلطة على المعلمين الذين سيحرمون من رواتبهم ومديري المدارس الذين فصلوا من مهامهم".
وتحدث الشابي عن خطوات تصعيدية لنقابة المعلمين، منها "تنفيذ أيام غضب وطنية واعتصامات ستنفذ في المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة التربية إلى جانب مسيرة وطنية سيقرر موعدها يوم 15 يوليو الحالي".
وحول إمكانية مقاطعة العودة المدرسية المقبلة، أفاد عضو جامعة التعليم الأساسي بأن "هذا القرار نوقش اليوم في الهيئة الإدارية وسيبقى مطروحاً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "النقابة تدعو إلى إيجاد تسويات للأزمة عبر العودة إلى طاولة المفاوضات".
وبين أن "المركزية النقابية تساند تحركات المعلمين"، مشيراً إلى أن "المرور إلى المساندة المالية للمعلمين المحرومين من أجورهم سيطرح خلال الهيئة الإدارية الوطنية التي تعقد السبت المقبل".
وفي سياق ردود الفعل، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، في تصريحات إعلامية، إن "تحركات المعلمين تندرج ضمن نضالات مشروعة للقطاع انطلقت منذ سبتمبر/ أيلول ولم تتفاعل معها وزارة التربية كما ينبغي".
ورأى الطاهري أن "أزمة التعليم الأساسي افتعلتها الحكومة ولم تحسن إدارتها وتوجيهها نحو الحل"، مرجحاً أن "تكون لها انعكاسات تهدد المدرسة العمومية والعودة المدرسية للعام المقبل". وأوضح أن "عملية حجز الأجور بدعة غير قانونية، وهو تنكيل وعملية تشفٍّ جماعية من المدرسين".
وعلى امتداد العام الدراسي الماضي، اعتمد مدرسو المرحلة الابتدائية حجب معدلات وكشوف التلاميذ كوسيلة ضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للائحة مطالب تشمل زيادة الرواتب وتسوية وضع آلاف المعلمين المتعاقدين، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون، وتقصيراً في المهام الموكولة إليهم، ما يستوجب الإعفاء وحجب الأجور.
وينقسم الرأي العام التونسي بين مساند لقرارات الوزارة في معاقبة المعلمين الذين حجبوا المعدلات، وبين مؤيد لتحركات المعلمين التي امتدت على العام الدراسي 2022-2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
