أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر بياناً، مساء اليوم الخميس، طالبت فيه كلاً من رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، باتّخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المقترحات المعادية للأطباء التي تُتداوَل إعلامياً بطريقة تسيء إلى الأطباء وأعضاء البرلمان في آن واحد.
كذلك، شدّدت النقابة على الإسراع في إصدار قانونَي المسؤولية الطبية والتعديات على الفرق الطبية في أثناء عملها.
وكان المقترح الذي تقدّم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمّع عاطف مغاوري بشأن تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، بعدم ترك الخدمة بعد التخرّج إلا بمرور 10 أعوام تحت طائلة سداد ثلاثة أضعاف تكاليف ما صُرف على تعليمه من قبل الدولة، قد أحدث جدالاً في الأوساط الطبية.
وأفادت النقابة في بيانها بأنّ الصحف اليومية طالعتها أخيراً بمجموعة من طلبات أعضاء البرلمان بغرفَتيه (النواب والشيوخ)، أحدها عن حظر استقالة الأطباء ومطالبتهم بسداد تكاليف الدراسة. كذلك كان طلب بتصدير الأطباء لزيادة حصيلة الدولار وتحسين الاقتصاد.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء أنّها طالبت المسؤوليَن البرلمانيَّين باتّخاذ الإجراءات اللازمة، نظراً إلى تكرار تصريحات النواب المعادية للأطباء بالتزامن مع التباطؤ في إصدار قوانين مهمّة من شأنها تحسين بيئة عمل الأطباء، مثل قانون المسؤولية الطبية وقانون يحوي عقوبات رادعة لوقف التعديات على الفرق الطبية في أثناء عملها، وكذلك نظراً إلى تراخي عمل اللجنة المشكّلة من مسؤولي وزارة الصحة (النقابة العامة للأطباء ممثّلة فيها بثلاثة أعضاء) وعدم الدعوة إلى انعقادها إلا مرّة واحدة من دون أن يسفر ذلك عن أيّ قرارات من شأنها تحسين أوضاع الأطباء.
كذلك، طالبت النقابة وزارة الصحة والسكان بتفعيل دور اللجنة المشكّلة مع استمرار انعقادها إلى حين إصدار قرارات من شأنها إصلاح بيئة العمل في أسرع وقت لوقف نزيف هجرة الأطباء المستمر.
تجدر الإشارة إلى أنّ أطباء كثيرين انتقدوا في وقت سابق المقترحات المعادية للأطباء وعملية ترويجها في داخل أروقة البرلمان. كذلك انتقدوا تحميل الأطباء مسؤولية الوضع الطبي والصحي المتدهور في مصر، والذي نتج عنه عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي أو الهجرة إلى خارج البلاد.