نسويات مصريات يطالبن بإحالة "محرضين" إلكترونياً في حادثة نيرة أشرف

23 يونيو 2022
دعوة لرفض كل الخطابات التحريضية ومعاقبة المحرضين ضد النساء في مصر (فيسبوك)
+ الخط -

طالبت عشرات النسويات والصحافيات والناشطات والحقوقيات، في بيان مشترك، النائب العام المصري، بالتدخل لوقف ما يحدث من تحريض ضد النساء والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تعليقات بعض المدونين على حادث قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة قبل أيام.

وقالت المُوقّعات في بيانهن، الذي ما زال يستقبل توقيعات المتضامنات: "نحن الضحايا القادمات في تلك المعركة، ولأن المحرّض يعد شريكاً في الجريمة، نتقدم ببلاغ جماعي على تلك الجرائم التي تحرض ضد النساء والفتيات في مصر، وإضافة إلى ما تم ذكره ورغبة منا في حماية أنفسنا من أن نكون الضحية القادمة نطالب بقانون موحد للعنف يحمي نساء مصر لا يحمي الجاني".

وجاء في البيان: "تابعنا نحن نسويات وصحافيات وناشطات حقوقيات ما تم نشره من تحريض من قِبل مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي في قضية قتل الطالبة نيرة أشرف بجامعة المنصورة، على مرأى ومسمع من الشارع المصري. نيرة أشرف لم تكن الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة في حق النساء، وبرغم ذلك تم تداول بعض الكتابات من التعليقات التي تؤكد كيف سوف نكون نحن الضحية القادمة".

وتضمن البيان نماذج لبعض التعليقات الإلكترونية التي جرى جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على واقعة قتل طالبة المنصورة، ومنها "تعليق لشخص على الواقعة بـ: غبي كان اغتصبها أحسن".

وذكر البيان رأي بعض رجال الدين، وقال عنهم: "لا يمكن إغفال دور عبد الله رشدي في تطبيع الخطاب التحريضي على العنف تجاه النساء من خلال كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى سبيل المثال لا الحصر: (ممكن يشوهك عادي ويحرمك من جمالك، ممكن يكتفك ويُذلك ممكن يستعبدك، هو الأقوى وطبيعي سيفرتكك)، وعلقن عليها: "نعلم أن تلك التويتة كانت من عدة سنوات، ولكنها حصاد اليوم شخص مثل هذا لديه العديد من المتابعين هذا ما تجنيه نساء مصر من هذا الخطاب التحريضي على العنف ضد النساء دون الالتفاف لأي دم مهدر".

كما ذكرت الموقِّعات، كلمات الشيخ مبروك عطية، تعليقاً على الواقعة: "لو حياتك غالية عليكي أخرجي من بيتك زي القُفة"، وعلقن عليها: "تلك الجملة التي تبيح قتل النساء وتبرر للجاني فعلته، لم يكتف هؤلاء الأشخاص بما حدث للفتاة، وبما يحدث كل يوم لكل فتاة داخل المنزل أو خارجه، بل يأتون إلينا بتلك العبارات التي تحرّض على العنف".

وقالت الموقِّعات إن "التحريض على العنف مجرّم طبقاً للقانون المصري، وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه يتمثل في بث التصميم أو التشجيع أو دفع شخص أو عدة أشخاص بأي وسيلة كانت، بهدف تنفيذ جرائم عنف، ويستوي هنا أن يكون التحريض مباشراً أو غير مباشر، فردياً موجهاً لشخص بعينه، أو تحريضاً عاماً موجهاً إلى جماعة غير محدودة من الناس".

وأضافت الموقعات: "نحن لدينا مسؤولية ضد أي انتهاكات تحدث للنساء والفتيات، ونعلم جميعاً كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي آلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة للسلطات التنفيذية لإنفاذ القانون في قضايا العنف ضد النساء في مصر ودور النائب العام في تحقيق عدالة ناجزة".

وتابعت الموقّعات أن "طرح وكشف مشاكل النساء وتعريتها على المجتمع والرأي العام، خلق آلية جديدة من آليات المحاسبة". 

وبالتزامن مع نشر وتداول هذا البيان لجمع التوقيعات عليه، أحيل الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، محمد عادل (21 سنة)، المتهم بقتل زميلته الطالبة في الكلية نفسها نيرة أشرف (21 سنة)، عمداً مع سبق الإصرار طعناً بسلاح أبيض أمام مقر الجامعة، إلى المحاكمة الجنائية بصفة عاجلة.

وحددت محكمة الاستئناف المختصة أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد 26 يونيو/حزيران، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، لمعاقبة المتهم في ما اتهم به من قتل زميلته الطالبة الجامعية، بأنه بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها.

المساهمون