ندوة في معهد الدوحة تناقش "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"

16 ديسمبر 2020
ناقش الباحثون عدداً من القضايا الحقوقية (معهد الدوحة)
+ الخط -

ناقش معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤخراً، مسار صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، والمفاوضات والنقاشات والتسويات، كما تطرق لعدد من القضايا الحقوقية، من خلال ندوة بعنوان: "حقوق الإنسان: اثنان وسبعون عاماً بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

في بداية المحاضرة، استعرضت الأستاذة المساعدة في برنامج ماجستير حقوق الإنسان في معهد الدوحة، آية راندال، النقاشات التاريخية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودور الإعلان العالمي في النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وأهم الأهداف المنبثقة عنه. وتطرّقت إلى دور النقاشات في إطار لجنة حقوق الإنسان، وما تفرّع عنها من لجان الصياغة، واللجان الفرعية الأخرى لصياغة الإعلان العالمي، في بناء اللبنات الأساسية لفقه حقوق الإنسان المعاصر.

وتحت عنوان "حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية: مقاربة جديدة في دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ناقش رئيس برنامج ماجستير الفلسفة في معهد الدوحة، رجا بهلول، مفهوم حقوق الإنسان المرتبط ارتباطاً جوهرياً بما يُعتقد أنه حاجات أو مصالح طبيعية تلزم تلبيتها أو تحقيقها من أجل أن يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بطبيعته كإنسان، مضيفاً أن الخلاف حول ما إذا كان مطلباً معيناً يشكل حقاً من حقوق الإنسان قابلاً للترجمة إلى خلاف حول ما إذا كان الإنسان يحتاج ما ينص عليه المطلب من أجل أن يحيا حياة تليق به.

وتناول بهلول الإعلان العالمي من منظار الترابط بين الحقوق والاحتياجات، وقدّم أمثلة إضافية مستقاة من الخلافات المستمرة بين نقاد منظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما يعزز القول إن الخلاف حول الحقوق يعود إلى خلافات حول تصورات مختلفة لما فيه خير الإنسان ومصلحته.

من جهته، أوضح الأستاذ في برنامج ماجستير الفلسفة بالمعهد، منير الكشو، أن مسار صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، شهد مفاوضات ونقاشات وتسويات بين الوفود الممثلة للدول المشاركة، حتى تم الوصول إلى صيغته النهائية اليوم، مشيراً إلى أن هذه الوثائق والنصوص التي غدت من ركائز القانون الدولي لا تخلو من مواطن عدم الاتساق والانسجام.

 

وسلّط الكشو الضوء على ثلاث نقاط من غياب الانسجام والاتساق، تتمثل الأولى في مفهوم الإعلان العالمي نفسه، الذي لم يكن وثيقة قانونية ملزمة لأي طرف كان، فهو ليس بمعاهدة ولا هو بالاتفاقية الدولية، بحسب رأيه، أما النقطة الثانية فتتعلق بالعلاقة بين الحقوق والحريات من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. فيما تركز النقطة الأخيرة على إشكالية حق تقرير المصير والسيادة الوطنية التي أقرّت بنداً أوّل في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فخلافاً لبقية الحقوق ذات الطابع الفردي فإن هذا الحق ذو طابع جمعي، الأمر الذي كان سبباً في تحفظ البعض على إدراجه ضمن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحتفل به في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وموضوع احتفاليته لهذا العام جاء تحت شعار (إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان).

المساهمون