صرّح وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله خان، اليوم الجمعة، بأنّ نحو 350 باكستانياً كانوا على متن قارب صيد مكتظّ بالمهاجرين غير النظاميين غرق قبالة اليونان في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنّ كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين، وربّما لقوا حتفهم في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف رنا سناء الله خان أمام النواب في الجمعية الوطنية أنّ ما يقدّر بنحو 700 مهاجر كانوا على متن القارب الذي غرق في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وقد أُنقذ منهم 104 أشخاص فقط، من بينهم 12 باكستانياً، في حين انتُشلت 82 جثة. ولفت إلى أنّ هذا القارب مصمّم لحمل 400 شخص كحدّ أقصى.
وتابع سناء الله أنّ ثمّة خشية من أن يكون كثيرون من الباكستانيين المفقودين قد توفوا، لافتاً إلى أنّ 281 عائلة اتصلت بالحكومة مفيدة بأنّ أبناءها أو أحبّاءها ربّما كانوا من بين المهاجرين على متن القارب الغارق. وشدّد على أنّ "مثل هذا العدد الكبير من الضحايا لم يُسجَّل في أيّ حادثة من قبل، حتى الحوادث الإرهابية".
وقد خلّفت تصريحات سناء الله صدمة بين النواب، وبدا الحزن واضحاً عليهم. وهذه هي المرّة الأولى التي يعلن فيها مسؤول باكستاني بارز عن فقدان عدد كبير من المواطنين الباكستانيين منذ حادثة الغرق هذه. وتعمد الجهات المسؤولة حالياً إلى جمع عيّنات حمض نووي من مواطنين أفادوا بأنّ أقاربهم كانوا على متن القارب، إذ من شأن ذلك أن يساعد في التعرّف إلى هويات أصحاب الجثث المنتشلة من البحر.
من جهة أخرى، شنّت الحكومة الباكستانية حملة على مهرّبي البشر الذين رتّبوا سفر الباكستانيين على متن قارب الصيد الذي غرق قبالة اليونان، علماً أنّ كثيرين منهم كانوا يسعون إلى العمل في أوروبا. وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على 17 مشتبهاً فيه على صلة بالقضية.
ولفت مسؤولون باكستانيون إلى أنّ الضحايا دفعوا للمهرّبين ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف دولار أميركي في مقابل رحلة الهجرة غير النظامية المميتة. تجدر الإشارة إلى أنّ المهاجرين على متن قارب الصيد الغارق هم من السوريين والمصريين إلى جانب الباكستانيين وآخرين من جنسيات مختلفة.
يُذكر أنّ باكستان تمرّ بأسوأ أزماتها الاقتصادية، وقد وصل التضخم إلى 45 في المائة في الشهور الأخيرة، لذا يخاطر شبان كثيرون بالسفر إلى أوروبا للعثور على وظائف أفضل.
(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس)