مياه شرب السويداء في عهدة المنظمات الدولية

يعاني أهالي محافظة السويداء في الجنوب السوري من واقع مائي متردّ تزداد حدّته، وسط عجز المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي عن وضع حلول لضمان استدامة التغذية بالمياه في البلدات والقرى النائية خصوصاً.

ويحاول أبناء السويداء العمل على فرض عمليات إصلاح الآبار عن طريق الضغط على المؤسسة من خلال مصادرة آلياتها، أو عبر زيارات للمحافظ لا تأتي بنتيجة في أوقات كثيرة.

وقد ظهرت أخيراً مبادرات ترعاها منظمات دولية أخذت على عاتقها دعم فرق عمل إغاثية لمعالجة الواقع المائي في المحافظة، بمتابعة من قبل وزارة الموارد المائية التابعة للنظام السوري ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) .

في هذا الإطار، يقول الناشط علي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الآبار التي أُصلحت في بعض القرى، من قبيل بئر تيما 2 وبئر دوما اللذان يغذّيان أربع قرى، لم يستمرّ عملهما أكثر من عشرة أيام بعد تركيب المضخّات". ويشير إلى أنّ "مضخّة بئر تيما سُرعان ما تعطّلت إذ كانت مستعملة، بحسب ما نقل عن مصدر مطّلع في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي".

وفي ما يخصّ بئر دوما، يوضح الحسين أنّه "تعطّل فجأة قبل أن يروي القرية التي تعاني من العطش منذ أكثر من شهر ونصف"، مشكّكاً بـ"عملية تلاعب من قبل المؤسسة". ويتساءل الحسين: "لماذا لا توضع حلول جذرية واقعية لمعالجة الوضع القائم، بدلاً من الاكتفاء بإصلاح الأعطال بطريقة لا تعود بالفائدة إلا على جيوب المنتفعين من عمليات الإصلاح؟".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسة مياه الشرب بالسويداء تلاحق فساد صغار الموظفين وتتجاهل الحيتان

من جهته، يفيد مصدر في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي "العربي الجديد" بأنّ "الأعمال بمعظمها تجري من خلال مساعدات المنظمات الدولية، وذلك بعد عجز المؤسسة مالياً، وتخطّي الدين العام 16 مليار ليرة سورية (نحو مليون و230 ألف دولار أميركي)".

ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ "شبكة الفساد في المؤسسة وفي مديرية الموارد المائية ما زالت قائمة، وهي تحارب كلّ الجهود المبذولة". يضيف أنّ "فرع الرقابة والتفتيش ما زال، منذ أعوام، ينام على الملفات التي تدين مدراء المؤسسة وموظفين كبار في دمشق ومتعهّدين وأصحاب ورش إصلاح".

في سياق متصل، يقول الشيخ مروان المعاز، أحد الناشطين في احتجاجات السويداء، لـ"العربي الجديد" إنّ "شبّاناً في الحراك في بلدة القريا جنوب غربي السويداء، استطاعوا تأمين المياه للسكان عبر فرض مضخّات حديثة، بعد أن كانت كلّ الآبار معطّلة في البلدة، الأمر الذي جعل السكان يشترون المياه بأسعار تفوق قدراتهم".