أقدم مهندس مصري على الانتحار، بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الطابق الـ12 بحي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إثر قيامه بقتل زوجته مستخدماً سلاحاً أبيض (سكين)، محدثاً بها إصابات متفرقة في جسدها أدّت إلى وفاتها في الحال، على وقع خلافات زوجية بينهما بسبب معاناته من البطالة، وعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته.
وأفاد شهود عيان بأنّ الزوج والزوجة يبلغان من العمر 37 عاماً، ويعيلان ثلاثة أطفال، غير أنّ خلافات حادّة نشبت بينهما نتيجة معاناة الزوج من أزمة نفسية جرّاء البطالة، وعدم قدرته على الإنفاق، توجّت بشجار بينهما انتهى بقتل الزوجة، وإحضار الزوج آلة حادة لقطع "منشر الملابس"، وإلقاء نفسه من أعلى، في حادث مأساوي.
وعمدت مواقع إخبارية موالية للنظام المصري إلى وصف الزوج بـ"المدمن" و"المريض النفسي"، للتغطية على السبب الحقيقي وراء ضلوعه في قتل زوجته وانتحاره، وهو معاناته من البطالة، فيما صرّحت النيابة العامة بدفن الجثتين بعد إجراء المعاينة لمكان الحادث، واستعجالها تحريات الشرطة حول ملابساته.
من جهتها، فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، طوقاً أمنياً حول العقار الذي شهد الواقعة، في مدينة بدر السكنية التابعة لحي شبرا الخيمة، إثر تلقّيها بلاغاً يفيد بمصرع مهندس من دون عمل وزوجته (ربة منزل)، عقب قتل الأول للأخيرة بـ"سكين مطبخ"، وإلقاء نفسه من شرفة منزله أمام حشد من المارة.
وتتباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن إجمالي حالات الانتحار في مصر، إلاّ أنّ السنوات الأخيرة شهدت تزايداً غير مسبوق في جرائم القتل الأسرية والانتحار، نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016، وما صاحب ذلك من تفشٍ للبطالة، وارتفاع كبير في أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات العامة.
وسجّلت مصر 78 حالة انتحار على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، فيما بلغ عدد الحالات في الأشهر الستة الأولى 201 حالة، وفق تقرير صادر عن "المؤسسة العربية لحقوق الإنسان".
وأشار التقرير إلى استخدام ثماني وسائل للانتحار في تلك الفترة، وهي بحسب الأكثر شيوعاً: الشنق، وتناول أقراص سامة أو كيميائية، والقفز في نهر النيل، وإلقاء المنتحر نفسه من مكان مرتفع، وإطلاق النار على النفس، وإشعال النار في الجسد، والقفز تحت قضبان القطار.