مهاجرون تونسيون ضحايا عقود وهمية يواجهون السجن في إيطاليا

يُواجه مهاجرون تونسيون في إيطاليا الاحتجاز والترحيل، بسبب الوقوع في فخ عقود عمل وهمية كان يفترض أن تمكنهم من الولوج إلى سوق العمل الإيطالية والحصول على وثائق إقامة رسمية. ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا في يوليو/تموز 2023 وعدت السلطات الإيطالية بتوفير ما لا يقل عن 4000 آلاف فرصة عمل لفائدة تونسيين في إطار التدفقات السنوية للعمالة.

في الأثناء، أعلن نشطاء في قضايا الهجرة، أن تونسيين وصلوا إلى إيطاليا في إطار حصة الدفقات السنوية للعمالة وفوجئوا بتنصل المؤجرين من واجب تشغيلهم وفق ما تنص عليه بنود العقد، ما يعرّضهم للترحيل بسبب الإقامة غير القانونية في إيطاليا. وقال الناشط المدني بإيطاليا مجدي الكرباعي، إن" مهاجرين تونسيين يقبعون في مراكز الترحيل وآخرين يعاد ترحيلهم إلى تونس بسبب عقود العمل الوهمية التي حصلوا عليها". وأكد الكرباعي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن" النشطاء المدافعين عن حقوق المهاجرين يسجلون يومياً تجاوزات وشكاوى من وافدين تونسيين وقعوا ضحايا عقود عمل غير رسمية".

مهاجرون تونسيون مهددون بالترحيل

وشرح المتحدث أن" مهاجرون تونسيون أبلغوا عن رفض المؤجرين تشغيلهم"، مشيراً إلى أن "أغلب هؤلاء حصلوا على عقود في الحصة الإضافية التي وعدت إيطاليا بتوفيرها". وقال "وعدت السلطات الإيطالية بتمكين المهاجرين التونسيين بحصة إضافية من العقود، غير أنه تبيّن أن عدداً منها غير رسمي وغير ملزم للمؤجرين". ولفت إلى أن" أغلب هذه العقود تتعلق بفرص عمل في قطاعات الزراعة والبناء، لكن ضعف الرقابة من الجانبين الإيطالي والتونسي خلق شبكات تتحايل على المهاجرين وتعرضهم للعقوبات التي تنجم عن الإقامة غير القانونية، ومنها إلغاء التأشيرات". وأشار إلى أن "استقدام العمالة المهاجرة من تونس يمر عبر مسارين، الأول في إطار الاتفاقية الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثاني في إطار الحصة الإضافية التي وعدت بها السلطات الإيطالية دون تعهدات موثقة".

وفي أكتوبر 2023، وقّعت إيطاليا اتفاقية لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشياً مع تعهّداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على وقف ضغط المهاجرين عند حدودها. وأوضحت مذكّرة إحاطة إيطالية، أنّ الاتفاقية تستهدف إيجاد قنوات هجرة نظامية خاصة بالعمّال المؤهّلين الراغبين في المجيء إلى إيطاليا، استناداً إلى وعود روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى وقف مهرّبي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.

وكان ينبغي وفق الاتفاق، تعزيز تدفقات الهجرة القانونية بين إيطاليا وتونس بوصفه استجابة ملموسة لاحتياجات كلا البلدين وفتح الأبواب أمام الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة، وضمان العمل اللائق والأجور العادلة للمهاجرين.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون تونسيون في فرنسا مهددون بفقدان حق الرعاية الصحية المجانية

وفي مارس/ آذار 2024، أنشأت السلطات الإيطالية وكالة تنمية العمالة الإيطالية  Sviluppo Lavoro Italia لتشجيع وتنفيذ سياساتها الوطنية والإقليمية لتوظيف الأجانب. ثم وقعت الوكالة الحكومية الإيطالية بروتوكولاً مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل التي يمر عبرها التعاقد الرسمي مع المهاجرين.

ومؤخراً، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، فتح باب الترشح أمام الباحثين عن شغل من خريجي مراكز التدريب المهني العمومية والخاصة في تونس، للانتداب في 400 وظيفة في قطاعات البناء والبنية التحتية في إيطاليا. وقالت المنظمة إن " فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين من خريجي التدريب المهني للحصول على فرص عمل في إيطاليا يندرج في إطار برنامج "حوكمة الهجرة وتنقل اليد العاملة بإيطاليا وشمال أفريقيا".

وتحاول السلطات الإيطالية كبح تدفقات الهجرة انطلاقاً من السواحل التونسية عبر توفير فرص عمل لشباب تونسيين عن طريق العقود المنظمة، بينما لا يزال البحر يدفع يومياً بآلاف الفارين من البطالة التي تسجل مستويات عالية تجاوزت الـ16%.