منع الناشط المصري محمد عادل من الامتحانات ودفاعه يعلن استمرار إضرابه عن الطعام

واصلت إدارة سجن جمصة شديد الحراسة بمصر، اليوم السبت، منع الناشط محمد عادل من أداء امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) كلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك بعد أن منعت للمرة الثانية لجنة امتحان من كلية الحقوق جامعة المنصورة من الدخول لإجراء الامتحانات للناشط من خلال لجنة خاصة سبق الموافقة عليها.

وأكد محامي محمد عادل أن موكله أبلغه بمواصلة إضرابه عن الطعام، وذلك بسبب تعنت إدارة السجن ضده ومنعه من أداء الامتحانات رغم حصوله على كل الموافقات الخاصة بها من جامعة المنصورة، وهو الإضراب الذي بدأه منذ يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان الوكيل القانوني للناشط تقدّم الثلاثاء الماضي، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، وشكوى لمصلحة السجون، ضدّ مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناع المشكو في حقه عمداً عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) كلية الحقوق جامعة المنصورة، لموكله والتي كان من المقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق لـ23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وجاء في البلاغ، أنه سبق أن أُخطر السجن ومصلحة السجون رسمياً بجدول الامتحانات الخاصة بالناشط محمد عادل وموافقة الكلية على انعقاد لجنة خاصة داخل سجن جمصة، لكن جاء موعد الامتحان من دون انعقادها، رغم حضورها إلى السجن ورفض إدارته دخولها. كما أخطر البلاغ والشكوى دخول الناشط محمد عادل في إضراب جديد عن الطعام، وذلك احتجاجاً على تعنت إدارة السجن تجاهه ومنعه من أداء الامتحانات رغم حصوله على كل الموافقات من الجهات المعنية بدخول لجنة خاصة من الجامعة إلى السجن ليؤدي أمامها الامتحانات، وهو ما تسبب في ضياع الامتحانات عليه دون أي أسباب.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الناشط المصري محمد عادل يضرب عن الطعام إثر منعه من الامتحانات

وكان محمد عادل قرّر تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 47 يوماً من الإضراب، مع الاستمرار في الامتناع عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك لحين الفصل في الطعن الذي أقامته محكمة القضاء الإداري المصري على "تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا - الدقهلية، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين وسبعة أشهر، بداية من 19 يونيو/حزيران 2018 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2021، بخلاف ستة أشهر محاكمة من 4 مارس/آذار 2023 إلى 2 سبتمبر/أيلول 2023"، إلى جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري.