منظمة حقوقية تطالب السودان بالتوقف عن ترحيل المعارضين المصريين

دعت منظمة "كوميتي فور جستس"، السلطات السودانية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها ووقف ترحيل المصريين إلى بلادهم، مع توفير ظروف احتجاز ومقومات محاكمة عادلة للمتهمين منهم بجرائم تمت على الأراضي السودانية. وفي حال ترحيلهم، يكون الترحيل إلى بلد ثالث محايد، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما طالبت المنظمة، السلطات المصرية، أمس الإثنين، بالكشف عن مصير من تم ترحيلهم إليها من السودان، أخيراً، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصاً للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً لهم.

جاء ذلك عقب توثيق المنظمة، من مصادرها الخاصة، ترحيل السلطات السودانية لـ11 مواطناً مصرياً، من بينهم نساء وأطفال، وتسليمهم إلى السلطات المصرية لوجود قضايا سياسية على بعضهم، وسط افتقاد النظام القضائي في مصر لمقومات المحاكمة العادلة، والافتقار لأي معلومات عن أماكن أو ظروف احتجازهم حتى هذه اللحظة، ما قد يعرض حياتهم جميعاً للخطر.

ووفقًا لمصادر المنظمة، فإنّ السلطات السودانية قامت بترحيل المصري، عصام عبد المجيد دياب سيد، وهو متهم من قبل السلطات المصرية في قضية مديرية أمن الدقهلية. كذلك قامت السودان بترحيل المصري، أكرم عبد البديع أحمد محمود، وهو متهم أيضا في قضية مديرية أمن الدقهلية، ومواليد 26/6/1976، ويعمل تاجر ملابس.

وأفادت المصادر للمنظمة بأنّ السودان قام بترحيل أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة، والذي يُدعى محمد إبراهيم، مع ابن له يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر.

وأوضحت، أنّ السلطات السودانية قامت في 18 يونيو/ حزيران الجاري، بترحيل الأب والابن المعتقلين، بالإضافة إلى الزوجة والتي تُدعى، منى سعيد جاد الله، وباقي أبنائهم (يوسف، مريم، صفية، ريم، أسامة، وياسين محمد إبراهيم).

وأكدت "كوميتي فور جستس"، أن الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصا إذا اقترن هذا الترحيل بإمكانية تعرض المُرحل قسريا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّكل خرقا خطيرا للعهود والمواثيق الدولية، والتي منها؛ اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادر عام 1967.

من جانبها، بررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين؛ بأنهم "عناصر إرهابية" شاركت في تنفيذ ما وصفها بعملية إرهابية بحي جبرة جنوب الخرطوم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مضيفة أن هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قلق حقوقي من ظاهرة ترحيل المعارضين من وإلى مصر

وقالت المنظمة، إن البيان السوداني المقتضب حول أسباب ترحيل هؤلاء المصريين إلى بلادهم يدين النظام السوداني ويجعله تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية لانتهاكه الحقوق الإنسانية لهؤلاء المُرحلين.

وتساءلت المنظمة حول كيفية مشاركة عائلة بأكملها في جريمة إرهابية، وأنه في حالة تورط رب الأسرة أو أحد أفرادها في جريمة إرهابية، لماذا تم ترحيل الأسرة بكاملها مع إمكانية تعرض أفرادها جميعا للاحتجاز في ظروف غير إنسانية وللتعذيب من قبل السلطات في مصر. 

وعلق المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، على قرارات الترحيل تلك بأنها "نتاج للتعاون الأمني بين نظامين عسكريين، حيث يدفع المدنيون ثمن ذلك التعاون الآثم، كما أن تأكيد السلطات السودانية على وجود عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها يجبرنا على التدخل لوقف تلك الانتهاكات اللاإنسانية ولإجبار النظام السوداني المؤقت على احترام الحقوق الإنسانية ووقف انتهاكها".