منظمات حقوقية: ارتفاع الوفيات في سجون مصر نتيجة الإهمال المتعمد

كشفت منظمات وحملات حقوقية مصرية أنّ ارتفاع وتيرة الوفيات في داخل مقارّ الاحتجاز والسجون في مصر دليل على مستوى الإهمال الكبير الذي يطاولها، مشيرة إلى أنّ ذلك يؤكّد أنّ تلك الممارسات تُعَدّ نهجاً للسلطات المصرية، وليست مجرّد ممارسات استثنائية يتمّ تداركها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقد جاء ذلك في بيان في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة الممتدة ما بين السادس من يوليو/ تموز الماضي و11 أغسطس/ آب الجاري، أي في خلال 36 يوماً فقط. أمّا المنظمات الموقعة، فهي حملة المادة 55 - كوميتي فور جستس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال، وحملة حقّهم.

وأوضحت المنظمات والحملات الموقعة أنّ تلك الوفيات تعبّر عن ارتفاع في أعداد الوفيات في مقارّ الاحتجاز والسجون المصرية، بمعدّل وفاة واحدة كل ثلاثة أيام تقريباً، وهو معدّل مرتفع يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات التي أدّت إلى وفاة كلّ ذلك العدد في تلك الفترة القصيرة نسبياً.

وأشارت المنظمات والحملات في بيانها إلى أنّ وجود مسنّين من بين الأشخاص المتوفين دليل على تعمّد السلطات المصرية قتلهم ببطء من خلال الإهمال الطبي الذي يتعرّضون له في محبسهم، مع ارتفاع احتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، في ظلّ الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.

وأضافت المنظمات والحملات أنّ الإهمال لم يستثنِ أحداً. فمن بين المتوفّين كذلك شباب تعرّضوا للتعذيب والإخفاء القسري ثمّ الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في ظلّ تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، الأمر الذي يعرّضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الآثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال في حقّ هؤلاء الضحايا.

وتابعت المنظمات والحملات نفسها كذلك أنّ الوفيات في داخل مقارّ الاحتجاز والسجون في مصر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في فترة الصيف، وذلك بسبب سوء أوضاع مراكز الاحتجاز واكتظاظها بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية عشرات المرّات، بالإضافة إلى الإهمال الصحي الذي تنتهجه وزارة الداخلية المصرية، ما يكشف زيف ادعاءات ما تروّج له الوزارة حول توفير أوضاع احتجاز جيّدة للمحتجزين لديها مقارنة بباقي دول العالم.

وقد طالبت المنظمات والحملات في بيانها، السلطات المصرية بوقف سياسة الإهمال المتعمد التي تنتهجها في السجون ومقارّ الاحتجاز لديها، وبالعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، ما يمكّنهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية وفتح تحقيق شفاف ومحايد وفعّال في حالات الوفاة تلك ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت المنظمات والحملات السلطات المصرية بالإفراج عن كبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة، سواء من خلال إخلاء سبيل مشروط لمن هم على ذمّة التحقيق أو بالعفو الصحي لمن صدرت أحكام في حقّهم، وذلك لأنّهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، علماً أنّ إصابات عدّة به رُصدت في المؤسسات السجنية، نظراً إلى اكتظاظها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعّال في داخلها.

صحة

التحديثات الحية

مصر: الإهمال الطبي يواصل قتل السجناء

وفي سياق متصل، دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية إلى الضغط على السلطات المصرية لتنفيذ تلك الإجراءات، مع إجراء زيارات تهدف إلى مراقبة السجون ومقارّ الاحتجاز المصرية، في محاولة لوقف الوفيات التي سبّبتها سياسة الإهمال المتعمد من قبل السلطات.

تجدر الإشارة إلى أنّ عام 2020 وحده سجّل وفاة 73 محتجزاً من جرّاء حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، فيما قضى في خلال الأعوام السبعة الماضية نحو 774 شخصاً في داخل مقارّ الاحتجاز المصرية المختلفة. وفي التفاصيل، توفي 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 في عام 2018، و40 في عام 2019.