منظمات تونسية ترفض زيارة ميلوني: تدعم السياسات المعادية للمهاجرين
أكدت منظمات تونسية تُعنى بالهجرة، وعائلات مهاجرين مفقودين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية رمزية تحت شعار "ميلوني غير مرحب بك في تونس"، أن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، لبلادهم هي زيارة لابتزاز تونس، فيما يتعلق بملف الهجرة والضغط عليها لمزيد من التعاون من أجل لعب دور الحارس الأمين للحدود البحرية، والترحيل القسري بشتى الوسائل، خاصة وأن الاتفاقية الموقّعة بين البلدين تنتهي في شهر نوفمبر 2023.
وقال المسؤول عن الإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في كلمة له، إن "زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم، إلى تونس تندرج في نفس مسار الإبتزاز والضغوطات" ، مبينا أن" ميلوني غير مرحب بها لأنها تتزعم السياسات المعادية للمهاجرين في إيطاليا، وتضيّق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر المتوسط، وهي التي أصدرت مراسيم للتضييق على المهاجرين السريين، وتمارس الترحيل القسري، وتنتهك حقوق وكرامة كافة المهاجرين، وبالأخص التونسيين".
وأوضح بن رمضان أن "المهاجرين يتعرضون إلى أقسى الانتهاكات في مراكز الاحتجاز، وهذا الأمر بإدانة أوروبية، وعلى الحكومة التونسية عدم الخضوع للابتزاز الإيطالي، حتى يكون مسار التفاوض عادلا، وأن يكون قائما على سيادة حقيقية تحترم حقوق وكرامة المهاجرين".
وأضاف أنهم "سيسمعون اليوم نفس الخطابات حول الهجرة من دون أن نعرف مقاربات الدولة التونسية بشأنها"، مؤكدا أنه "لا يمكن الذهاب إلى مؤتمر حول الهجرة في غياب أي موقف واضح للدولة التونسية ومقاربة شاملة تجمع سياسات دول شمال أفريقيا"، مشيرا إلى أنه "لن يتم السكوت على حقوق المهاجرين مقابل بعض الفتات الذي يمنح إلى تونس".
وأوضح بن عمر أن "إيطاليا تسوّق لكونها داعما لتونس، ولكنها تدافع عن مصالحها الاقتصادية والأمنية"، موضحا أن "لدى السلطات الإيطالية الجرأة للمطالبة بوجود استخباراتي إيطالي في الموانئ التونسية ومع ذلك لم يصدر أي موقف رسمي تونسي في هذا الخصوص".
ولفت بن رمضان إلى أن "ميلوني غير مرحب بها في تونس وهذه السياسات مرفوضة لأنها ستحول بلادنا إلى سجن كبير، ودولة معزولة خاضعة للابتزازات"، مضيفاً أن هؤلاء "لا يدافعون عن الكرامة ولا الحقوق، بل يحاولون الاستفادة من أي قرار سياسي مهادن لهم".
وقال بن رمضان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إيطاليا تنظر إلى تونس كنقطة حدودية متقدمة، وليست دولة كاملة السيادة لتفرض تعاونا عادلا ومتكاملا"، مبينا أنه يتم طرح الترحيل القسري بكل الوسائل حتى عبر البواخر، وعادة الجنسية التونسية تعامل بالترحيل القسري لأن الدولة التونسية تهادن في هذا الجانب، مبينا أن "على تونس الخروج من السلبية والشعارات العامة وتقديم رؤية بديلة حول قضايا الهجرة واتفاقيات تحفظ حقوق المهاجرين، ولا بد من كشف مصير المفقودين، خاصة وأن إيطاليا تتكتم على هذا الملف" .
وقال رئيس جمعية الأرض للجميع، عماد السلطاني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "البحر المتوسط تحوّل إلى مقبرة للمهاجرين، وحان الوقت للقول كفى موتى ومفقودين"، منددا بـ"اتفاقيات العار المنافية لحقوق المهاجرين".
وترى رشيدة الباجي، والدة الشاب المفقود أيمن العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "ابنها البالغ من العمر 18عاما فُقد في مركب هجرة سرية منذ 2011"، مبينة أن "ما يجعل الأمل قائما في العثور عليه أو معرفة مصيره هو عثور محامية إيطالية على مرافقه في أحد السجون الإيطالية".
وأوضحت المتحدثة أنها "زارت إيطاليا بحثا عن ابنها، ولكن تنقصها الإمكانيات المادية لتكليف محام هناك، كما أن وفاة زوجها الذي لم ير ابنه زادت في معاناتها، حتى أنها لم تعد تجد الكلمات المناسبة للتعبير عما يخالجها، فقد مضت سنوات وهم يحتجون ويطالبون السلطات التونسية بمساعدتهم، لكن من دون جدوى".
وقالت دليلة البوثوري إنها فقدت زوجها منذ شهر سبتمبر/أيلول 2012 ولا تعلم عنه شيئا، مبينة أنها بحثت مطولا وزارت إيطاليا ووزارة الخارجية التونسية من دون جدوى، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن زوجها ترك أطفاله صغارا، وكان أحدهم رضيعا عمره سنتان فقط وهو الآن يبلغ 13عاما".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
