منصة إلكترونية متخصصة في الطلاق تثير الجدل في تونس

أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة، بحسب السلطات.

وشهدت شوارع العاصمة تونس، الأسبوع الماضي، ظهور لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة "الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)".

حددت الشركة مقابلاً مالياً بـ1200 دينار تونسي (نحو 370 دولاراً أميركياً) مقابل خدماتها

وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين (نقابة المحامين)، التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".

وتعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكنوا من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة"، مضيفة: "وفي حال كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة".

وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ1200 دينار تونسي (نحو 370 دولارا أميركيا) مقابل أداء هذه الخدمات.

وقال عميد المحامين حاتم المزيو، في تصريحات صحافية، الاثنين: "هذا يمس بالعلاقات الأسرية... يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية".

وأضاف: "لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين"، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"، بحسب المزيو.

من جهتها، طلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستتم إزالتها" خلال أسبوعين، وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، في تصريح لإذاعة حكومية: "إما أن يتم سحبها أو سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: وساطات عائلية للحدّ من الطلاق

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في إبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد "مرتفع جدا" مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي)، أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة".

يذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات.

(فرانس برس)