استمع إلى الملخص
- الناشطون، المنتمون للجبهة المغربية لدعم فلسطين، يواجهون تهماً بالمشاركة والتحريض على تظاهرة غير مصرح بها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، في سياق أوسع من الاحتجاجات ضد التطبيع.
- التوتر بين الحكومة المغربية وجزء من الشعب المعارض للتطبيع مع إسرائيل يتجلى في الأحكام القضائية ضد ناشطين واستمرار المغاربة في تنظيم فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين، معبرين عن رفضهم لأي محاولات للتطبيع.
أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، محاكمة 13 ناشطاً في سياق مناهضة التطبيع في البلاد إلى 26 سبتمبر/ أيلول المقبل. ويأتي التأجيل للمرّة الرابعة على التوالي، وسط مطالب حقوقية بطيّ الملف و"الكف عن المتابعات القضائية على خلفية الرأي والتعبير".
ويُحاكَم الناشطون المنتمون إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتهمة "المساهمة في تظاهرة غير مصرّح بها"، بالإضافة إلى تهمة "التحريض على التظاهر" وُجّهت إلى واحد من هؤلاء، وذلك على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة سلا تدعو إلى مقاطعة متاجر كارفور في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. يُذكر أنّ الاحتجاج المشار إليه أتى في سياق التنديد بالحرب المدمّرة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضمّ لائحة الناشطين في مجال مناهضة التطبيع والملاحَقين في المغرب الطيب مضماض، وعبد الإله بنعبد السلام، وخالد بن ساكا، وعبد المجيد اشهيبة، وصلاح الدين الطيب، وبدر الدين جبار، وسفيان المنصوري، إلى جانب عبد الواحد رشاد، ورضوان الرفاعي، وعبد الإله الملوكي، وأنس البوستاني، وعامر الرزاق، ومحمد سحنون.
وأتى قرار تأجيل محاكمة هؤلاء المغاربة الناشطين في مجال مناهضة التطبيع بعد أسابيع من الحكم بالسجن النافذ لمدّة خمس سنوات بحقّ المدوّن سعيد بوكيوض، على خلفية نشره تدوينات على موقع فيسبوك ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كذلك، حُكم على زميله المدوّن عبد الرحمن زنكاض بالسجن للمدّة نفسها، على خلفيّة مشابهة. ويُحاكم في الوقت الراهن ناشط آخر في مجال مناهضة التطبيع هو مصطفى دكار، بسبب نشره تدوينات تنتقد التطبيع كذلك. يُذكر أنّ الثلاثة ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان التي تُعَدّ أكبر جماعة إسلامية في المغرب.
في سياق متصل، قال حسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التي تُعَدّ من مكوّنات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لـ"العربي الجديد"، إنّ محاكمة الناشطين "تأتي في سياق خاص يتميّز بتشبّث مناهضي التطبيع في المغرب بمطلب إسقاط وإنهاء كلّ أشكال التطبيع التي ما زالت تتصاعد وبشكل كبير، مع الأسف الشديد، في العلن، وسرّاً في حالات كثيرة". أضاف بناجح أنّ ذلك يأتي "في مقابل إصرار النظام المغربي على التطبيع بما يعاكس إرادة الشعب، وكذلك الجوّ العام في البلاد الذي يُصنَّف مناهضاً لكلّ أشكال ذلك التطبيع"، مشيراً إلى تنفيذ "مئات الوقفات والمسيرات والأنشطة المناهضة للتطبيع".
ودان بناجح محاكمة الناشطين في مناهضة التطبيع في المغرب، موضحاً: "ندين تلك المحاكمة من منطلق حقوقي ومن موقع المساند لفلسطين والداعم لها، انطلاقاً من أنّ التطبيع طعنة خطرة في ظهر المقاومة والشعب الفلسطينيَّين". ويتابع أنّ "المستفيد الأول من التطبيع هو الكيان الصهيوني، إذ يمنحه ذلك شرعية ويتيح له مجالات واسعة للانتعاش السياسي وكذلك الاقتصادي، فيما يبيّن الواقع أنّ الدول التي غرقت في التطبيع من قبيل مصر والأردن لم تجنِ غير العلقم والشوك".
تجدر الإشارة إلى أنّ المغاربة، منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ووسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة مذاك الحين، ينّظمون ويشاركون في فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة، بوتيرة شبه يومية. ولعلّ أبرز تلك الفعاليات المسيرة المليونية التي نُظّمت في 15 أكتوبر نفسه بالعاصمة الرباط.