يبدأ أكثر من 300 ألف عضو في أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا التصويت، اليوم الخميس، على إضراب للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد، في أكبر اقتراع في تاريخه الممتد منذ 106 أعوام.
وقال المعهد الملكي للتمريض، وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد، إنه اضطر إلى هذا الإجراء، بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الناس من الانضمام إلى هيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، ما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات.
وأوضحت الأمينة العامة لنقابة الممرضين ورئيستها التنفيذية بات كولين: "نعاني من نقص في الموظفين، وعدم التقدير وضعف الأجور. دُفعَت مهنتنا إلى حافة الهاوية لسنوات، والآن يُدفَع الثمن على حساب سلامة المرضى".
وقالت النقابة إنها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 5% فوق معدل التضخم للتغلب على انخفاض القيمة الفعلية للأجور، حيث يجد أعضاؤها صعوبات في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
وبينت رئيسة النقابة أنّ زيادة أقل من التضخم تعني أنّ العمال لا يستطيعون البقاء في المهنة أو الانضمام إليها، مضيفة أنّ مهام "رعاية المرضى معرضة للخطر" بسبب الآلاف من وظائف التمريض الشاغرة في جميع أنحاء بريطانيا.
وقال متحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية الحكومية، إنّ الإدارة تأمل أن ينظر الممرضون بإمعان في عاقبة أي إضراب على المرضى.
وأضاف المتحدث: "نقدّر العمل الشاق للممرضين في خدمة الصحة الوطنية ونعمل جادين لدعمهم". وأشار إلى الزيادات السابقة في الأجور التي حصل عليها القطاع.
وما زالت هيئة الصحة الوطنية تتعافى من الضرر الذي لحق بالخدمات خلال جائحة كوفيد-19، وتواجه أسوأ أزمة موظفين على الإطلاق وسط تراكم الحالات التي تنتظر الرعاية.
وتقدم الهيئة الرعاية الصحية مجاناً في وقت ومكان الحاجة منذ عام 1948، وشهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد الأشخاص الذين ينتظرون بدء العلاج الروتيني في المستشفيات، وزيادة أوقات الانتظار في أقسام الحوادث والطوارئ.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
