- مشروع "عراق بلا مخيمات" يواجه تحديات بسبب سيطرة فصائل مسلحة على بعض المناطق، مع تأكيدات على أن الظروف الحالية للنازحين غير إنسانية.
- نصف النازحين ينتمون لمناطق تحت سيطرة المليشيات، والحكومة العراقية لم تفِ بتعهداتها لإنهاء أزمة النزوح، مما يعكس التحديات الكبيرة لتحقيق الاستقرار.
قالت لجنة الهجرة في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إن مليون نازح داخل العراق في المخيمات وخارجها ما زالوا يتوزعون في عموم مدن البلاد، وذلك بعد سبع سنوات على انتهاء المواجهات المسلحة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة المدن من سيطرته.
ونقلت صحيفة الصباح الحكومية العراقية، عن عضو لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في البرلمان شريف سليمان، قوله إن أعداد النازحين الكلية تتراوح بين 800 ألف ومليون نازح داخل العراق، موضحا أن "بعضهم مقيم في مخيمات الإقليم (إقليم كردستان)، وآخرون يقيمون في نينوى والأنبار وأطراف بغداد وبعض المحافظات الأخرى"، مؤكدا أن لجنته تتابع أوضاع الأسر النازحة داخل وخارج المخيمات، لتحسين أوضاعهم لتمكينهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، منوها بأن إنهاء معاناتهم يعد من أهم ما تعمل عليه اللجنة النيابية في الوقت الحالي"، مُقرّا بأن "البرامج الخاصة بالنازحين المنفذة خلال السنوات السابقة لم تكن حقيقية، ولم تلب طموحهم بالشكل الذي يحل مشاكلهم وينهي ملف النزوح نهائيا، لا سيما بعد مرور نحو عقد على هذه المعاناة".
مليون نازح داخل العراق.. هل الرقم دقيق؟
وسبق أن تحدثت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن مشروع "عراق بلا مخيمات" الذي يهدف إلى إنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي 2024، بالتنسيق مع السلطات الأمنية كافة، بهدف مساعدتها في عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم، لكن الوزارة لم تتوصل إلى حل مع المناطق التي تسيطر الفصائل المسلحة والمليشيات عليها، وتمنع الأخيرة عودة النازحين بحجج مختلفة، من بينها تردي الأوضاع الأمنية، لكن الواقع يُشير إلى حقائق أخرى.
الناشط الحقوقي رياض العباسي اعتبر أن إعلان اللجنة البرلمانية عن وجود قرابة مليون نازح داخل العراق غير مطابق للواقع. وأضاف العباسي، لـ"العربي الجديد"، أن العدد الأكبر من النازحين ينحدر من محافظات نينوى وديالى وبابل وصلاح الدين، حيث تسيطر فصائل مسلحة على مناطق واسعة في تلك المحافظات"، معتبرا المخيمات أن تؤوي نحو 30% فقط من أعداد النازحين، حيث ينتشر الآخرون في مجمعات سكنية غير صالحة للسكن وبظروف غير إنسانية، وآخرون يُقيمون على نفقتهم الشخصية في منازل مستأجرة".
في المقابل، أوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير أن وزارة الهجرة "تعمل على حل أزمة النازحين بالطرق التي تتناسب مع البرنامج الحكومي والخطة الوطنية للعودة الطوعية"، مضيفا في تصريحات أوردتها صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أن هناك برامج خاصة بنازحي قضاء سنجار لغرض تشجيعهم على العودة الطوعية إلى منطقتهم، مفيدا بأن البرامج تضمنت دورات لتعليم الخياطة وإدارة المشاريع الصغيرة للنساء، فضلا عن المساعدة بفتح مشاريع صغيرة للراغبين بالعودة، مع توفير مستلزمات العمل التي تتطلبها الدورات المذكورة.
ووفقا للخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي، فإن النازحين العراقيين ينتمي نحو نصفهم إلى المدن الخاضعة لسيطرة المليشيات، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تف بعد بتعهدات إنهاء أزمة النزوح رغم مرور أكثر من 20 شهرا على منحها الثقة، مضيفا أن "نحو نصف مليون من النازحين العراقيين ممنوعون من العودة ويعتبرون بحكم المنفيين من منازلهم وديارهم في مناطق عديدة شمالي وغربي ووسط البلاد، أبرزها، جرف الصخر والعوجة وسنجار ويثرب وعزيز بلد والعويسات وذراع دجلة والسعدية، ومناطق أخرى عديدة، موضحا أن مليشيات عدة تسيطر على تلك المناطق مثل "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام"، منذ نهاية عام 2014، إلى جانب حزب العمال الكردستاني المُسيطر على سنجار.