ملف النازحين في العراق يراوح مكانه... انتقادات لوزارة الهجرة

وجّهت لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، انتقادات واسعة لوزارة الهجرة بشأن إدارتها لملف النازحين في العراق واتهمتها بالفشل، وذلك بعد مضي أكثر من 6 سنوات على انتهاء المعارك واستعادة القوات العراقية السيطرة على المدن والبلدات التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عام 2014، محملة جميع وزراء الهجرة في الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأمر، فيما بينت أنها تتابع المشاكل السياسية التي أثرت على الملف.

ولا يزال أكثر من 400 ألف نازح عراقي ممنوعون من العودة إلى مدنهم بقرار من مليشيات مسلحة تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل). وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية عام 2014. كما منعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.

وبحسب رئيس اللجنة النائب شريف سليمان، فقد أشارت اللجنة إلى "فشل وزراء الهجرة والمهجرين على مدى الحكومات المتعاقبة للسنوات الماضية بحل أزمة عودة النازحين في العراق إلى مناطق سكناهم الأصلية"، مؤكداً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "اللجنة ستتابع مطلع العام المقبل موضوع إعادتهم لديارهم بعد تقديم الدعم المادي لهم، من خلال متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية الخاصة بهذا البند".

حل المشاكل السياسية المؤثرة بوضع النازحين في العراق

وأشار إلى أن لجنته "تتابع باهتمام حل المشاكل السياسية التي أثرت بشكل كبير في وضع النازحين، لا سيما موضوع عودتهم والجانب الأمني والخدماتي لمناطقهم المحررة، الأمر الذي يتطلب تدخلات فورية وعاجلة" من قبل الحكومة لتسهيل عودة النازحين في العراق و"التي باتت تمثل مطلباً جماهيرياً".

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، قد أكدت أمس الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماماً خاصاً بملف نازحي جرف النصر (جرف الصخر)، مجددة وعودها بـ"الدعم والمساعدة".

 وقالت في بيان إن "الوزيرة زارت العائلات النازحة من البلدة (جرف الصخر) المتواجدة حالياً في بلدة المسيب بمحافظة بابل، للاطلاع على أوضاعها والمشاكل التي تعاني منها"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً خاصاً بملف العودة وتقديم كافة الدعم والمساعدات".

وبينت أن "الوزارة مستعدة لتقديم الدعم والتسهيلات والمستلزمات الضرورية وكافة متطلبات العيش الكريم لهذه العائلات".

ولا يثق النازحون بالوعود الحكومية، والتي يعدّونها "غير قابلة للتنفيذ". ويقول الحاج أبو علي الجنابي، وهو أحد النازحين في العراق من بلدة جرف الصخر، لـ "العربي الجديد": "سئمنا الوعود الحكومية. سنوات طويلة تعد بحل الملف ولا نتائج"، مؤكداً أن "الملف سياسي بحت، وقرار عودتنا بيد الفصائل المسلحة التي سيطرت على ممتلكاتنا بشكل كامل، ولا تقبل حتى بالحلول الحكومية".

 ويشير إلى أن "الحكومة غير جادة بحل الملف، ولا تستطيع فرض قراراتها على الجماعات المسيطرة على مناطقنا".

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014، الذي شهد اجتياح "داعش" عدداً من المحافظات، من حسم ملف النازحين لأسباب عدة بينها سيطرة فصائل مسلحة على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، أو بسبب هدم منازلهم وسلبها. ولم يتلقَ هؤلاء النازحون تعويضات حكومية، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يتمّ تأهيل غالبيتها.