يعقد وزراء الداخلية الأوروبيون اجتماعاً الثلاثاء المقبل وسط مخاوف من تدفق كبير لمهاجرين من أفغانستان، في حين أنّ وعود التزام الدول الأعضاء باستقبال اللاجئين الأفغان مرتقبة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وقد أعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقد هذا الاجتماع حضورياً لبحث الوضع فى أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/ آب الجاري. وأكد رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا: "لن نكرر الخطأ الاستراتيجي (في خلال أزمة الهجرة) لعام 2015".
واستقبال اللاجئين الأفغان مسألة تنقسم حولها دول الاتحاد السبع والعشرين. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنّ أمام الدول الأعضاء مهلة حتى منتصف سبتمبر "لتقديم تعهداتها" في هذا الشأن، فتعلن "وعوداً محدّدة بشأن الحصص" لاستقبال هؤلاء اللاجئين، بحسب ما أوضح متحدث باسمها في خلال مؤتمر صحافي. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين: "ندعو بوضوح الدول التي شاركت في مهمة حلف شمال الأطلسي (في أفغانستان) إلى تقديم إمكانات الإقامة للعاملين الذين جرى إجلاؤهم".
وقال متحدث آخر إنّ الأفغان الذين عملوا مع الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم أجلتهم القوات العسكرية التابعة لدول أوروبية عدّة، وعددهم يفوق 400 شخص و"يُنقلون حالياً إلى الدول الأعضاء التي خصّصت لهم أماكن". أضاف: "نحن على اتصال دائم مع الدول لضمان استيعاب الجميع. إنّها عملية معقدة جداً".
تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية الأوروبية لم تحدد عدد الأشخاص المشمولين بالإجلاء، لكنّ هؤلاء قد يبقون عالقين في كابول لمدة طويلة بسبب توقّف عمليات الإجلاء. وتابع المتحدث أنّه يتوقّع أن تفي الدول الأعضاء والدول الأخرى التي شاركت في مهمة الناتو "بواجبها في رعاية" هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر، ولا سيّما النساء والفتيات والناشطون والصحافيون". وأوضح: "لهذا السبب ندعو الدول إلى فتح قنوات قانونية أمامهم للوصول إلى أوروبا".
كذلك كانت المفوضية قد أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنّها رفعت قيمة المساعدات الإنسانية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، من 57 مليون يورو إلى 200 مليون يورو، لأفغانستان والدول المجاورة التي تواجه تدفّق اللاجئين.
(فرانس برس)