قُتل أو أُعدم 750 مدنياً على أقلّ تقدير بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول 2021 في منطقتَين شمالي إثيوبيا حيث الحرب دائرة منذ 16 شهراً، بحسب تقرير للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نُشر اليوم الجمعة.
وأجرت هذه الهيئة المستقلة التابعة للحكومة الإثيوبية تحقيقاتها في إقليمَي عفر وأمهرة حيث توسّع النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى إقليم تيغراي المجاور منذ يوليو/ تموز 2021، بين متمرّدي تيغراي والقوات الموالية للحكومة. وأفادت اللجنة بأنّ 403 مدنيين على أقلّ تقدير قُتلوا وأصيب 309 آخرون بـ"نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات طائرات من دون طيار"، فيما "سقط 346 مدنياً على أقلّ تقدير ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع"؛ تحديداً متمرّدي تيغراي وكذلك القوات الحكومية وحلفاءها.
كذلك اتّهمت اللجنة متمرّدي تيغراي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمير منشآت عامة مثل المستشفيات والمدارس في المنطقتَين المحاذيتَين لتيغراي. وأوضح التقرير أنّ "قوات تيغراي انخرطت في عمليات خطف وإخفاء قسري بأسلوب قد يصنَّف في إطار جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وتقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يأتي كمتابعة للتقرير الذي وُضع بشكل مشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يغطّي الفترة الممتدة من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى 28 يونيو/ حزيران 2021، علماً أنّه ذكر انتهاكات يمكن لبعضها أن "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وخلال تلك الفترة، اتُّهمت القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية التي جاءت لدعمها، بارتكاب معظم أعمال العنف التي كُشف عنها. وبحسب الأرقام الحكومية التي نقلتها المنظمة، فإنّ أكثر من 2400 منشأة طبية أوقفت عملياتها في المنطقتَين (عفر وأمهرة) "بسبب الدمار والأضرار وعمليات النهب التي تعرّضتا لها" كما دُمّرت أكثر من ألف مدرسة.
“It is imperative for all parties to the conflict to take responsibility for the grave #humanrights violations committed by their members, and to deliver on their duty to ensure accountability. For victims & their families, this is the first unavoidable step.” – @DanielBekele pic.twitter.com/LT0gxDHkBh
— Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) (@EthioHRC) March 11, 2022
وكُلّفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جميع المتحاربين منذ بداية هذا النزاع.
وكانت الحرب قد اندلعت في شمالي إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي لعزل السلطات الإقليمية المنشقّة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. واستعاد المتمرّدون السيطرة على معظم إقليم تيغراي تقريباً في يونيو/ حزيران 2021 قبل التقدّم في إقليمَي أمهرة وعفر ثمّ الاقتراب من العاصمة أديس أبابا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابها إلى الإقليم قبل شنّ عمليات في عفر بعد شهر رداً على هجمات القوات الموالية للحكومة على مواقعها، بحسب قولها.
وخلّف النزاع الذي استمرّ أكثر من 16 شهراً وسُجّلت خلاله انتهاكات عديدة، آلاف القتلى فيما شرّد ملايين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّ 4.6 ملايين شخص في تيغراي (83 في المائة من سكان المنطقة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم مليونان يعانون "نقصاً حاداً في الغذاء".
من جهتها، أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الإثنين الماضي، أنّ أكثر من 300 مدني قُتلوا بين نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ونهاية فبراير/ شباط 2022 في القصف الجوي على شمالي إثيوبيا الذي مزّقته الحرب، خصوصاً في إقليم تيغراي.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه متحدّثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ الوضع "تدهور بشكل كبير" لجهة الحقوق والأمن منذ أواخر نوفمبر الماضي. أضافت أنّ المفوضية سجّلت سقوط "304 قتلى و373 جريحاً في قصف جوي خلال الفترة المذكورة" آنفاً، مشيرةً كذلك إلى هجمات على مدنيين وأهداف مدنية ارتكبها أطراف أخرى في النزاع، من بينهم المتمرّدون التابعون لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وبحسب ما أفاد به تقرير الوضع الأسبوعي لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أمس الخميس، فإنّ "الوضع العام في شمالي إثيوبيا ما زال متوّتراً جداً ولا يمكن التنبّؤ به". وأوضح المكتب أنّ "الوضع في أجزاء من منطقة عفر ما زال يتدهور مع أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة" على طول الحدود مع تيغراي، مؤكداً أنّ القتال "ما زال يقطع الطريق بين سيميرا-أبالا-ميكيلي" المحور البرّي الرئيسي لتسليم المساعدات الإنسانية لتيغراي. كذلك وقعت "معارك متقطعة" في أمهرة، عند المنطقة الحدودية مع تيغراي.
أضاف تقرير الوضع الأسبوعي أنّه في تيغراي "نفد مخزون المساعدات والوقود للاستجابة الإنسانية في المنطقة بشكل شبه كامل". وقد سُلّمت المساعدات عبر ثلاث رحلات جوية، لكنّ التوزيع في خارج ميكيلي (عاصمة تيغراي) محدود جداً بسبب نقص الوقود في المنطقة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
