معلمو أفغانستان ينتظرون تحقق الوعود

ترتفع صرخة المعلمين في أفغانستان للمطالبة بزيادة رواتبهم وسط الغلاء المستشري واحتجاجاً على إقالة عدد منهم. ويلوّح المعلمون بالإضراب في حال عدم الاستجابة. 

لاقى قرار رفض البرلمان الأفغاني ميزانية العام الجديد ومطالبته برفع رواتب معلّمي المدارس ترحيباً واسعاً. فقد شهدت الأقاليم الأفغانية تظاهرات تطالب البرلمان بالبقاء على موقفه، وعدم اعتماد ميزانية العام الجديد حتى تقرر الحكومة إجراء تعديلات فيها، وترفع رواتب المعلمين والموظفين. في المقابل، أقدمت الحكومة على إقالة بعض المعلمين في بعض الأقاليم، كانوا يعملون مقابل أجرٍ شهري وليس بشكلٍ دائم. الأمر دفع إلى تسيير تظاهرات لمطالبة الحكومة بإعادة النظر بالقرار.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أفغانستان: المساجد بدلاً من المدارس

وقام عدد كبير من المعلمين أخيراً بتنظيم تظاهرة في مدينة مزار شريف، مركز إقليم بلخ، شمالي البلاد. تجمعوا في مدرسة "باختر" الحكومية، مرددين هتافات ضد سياسات الحكومة في التعامل مع المعلمين، وهددوا بتنفيذ إضراب عام عن العمل في حال لم تلبِّ الحكومة مطلبهم برفع الرواتب، وشددوا على أنّ الغلاء في البلاد يرتفع بشكلٍ متواصل في حين أن الرواتب تبقى على حالها من دون أي زيادة. 
في هذا الخصوص، يقول عضو نقابة المعلمين في مدينة مزار شريف نجيب الله سلطاني إنّ "الحكومة الأفغانية تهمّش قضية المعلمين، وتتعامل معهم بأسوأ طريقة. هي فشلت في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال السنوات الماضية". ويذكّر الرئيس الأفغاني أشرف غني بالوعود التي قطعها للمعلّمين أثناء حملته الانتخابية.
من جهتها، تقول إحدى المعلمات، وتدعى نقيبة، شاركت في التظاهرة: "أتقاضى راتباً قدره ثمانية آلاف أفغانية (نحو 100 دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وسط الغلاء المستشري. هذا الراتب لا يكفي في موسم الشتاء لتوفير كلفة وسائل التدفئة لأهلي. ولدى أسرتي احتياجات كثيرة، بالتالي على الحكومة أن تراعي العدل في توزيع الرواتب". وتطالب البرلمان الأفغاني بالبقاء على موقفه حيال الرواتب، وعدم الموافقة على الميزانية حتى تجري الحكومة التغييرات المنشودة، ومنها رفع رواتب المعلمين.
كذلك، سُيّرت تظاهرة أخيراً في إقليم بكتيا الجنوبي، شارك فيها عشرات المعلمين مطالبين الحكومة برفع رواتبهم ومهددين بالإضراب عن العمل وإغلاق أبواب المدارس في حال لم تلبّ الحكومة مطلبهم. في السياق، يقول مدير مدرسة "أحمد أباد" عزيز الرحمن: "الرئيس الأفغاني وعد المعلمين أثناء حملته الانتخابية برفع رواتبهم. وكرر تلك الوعود في اليوم العالمي للمعلّم، ويكررها كلّ سنة، لكن بلا جدوى. ثقل العمل كبير على المدرّسين بسبب نقص عددهم وتدني رواتبهم". ويضيف عزيز: "نطلب من الحكومة إعادة النظر بسياساتها في التعامل مع من ينشئ الجيل المقبل لهذه البلاد. التعليم هو الطريقة الوحيدة لإخراج البلاد من المأزق الحالي، لكن تعامل الحكومة مع المعلمين مؤسف ومأساوي".
من جانبه، يقول رئيس نقابة المعلمين في إقليم بكتيا، رياض عليزوي، في خطاب له أمام إحدى التظاهرات: "الحكومة، وتحديداً الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعدوا المعلّمين برفع الرواتب ومنح قطعة أرض لبناء المنازل لهم. لكن كلّ تلك الوعود باتت مجرد حبر على ورق". ويطالب الحكومة بالعمل الجادّ لسماع شكاوى المعلمين والوصول إلى مطالبهم.
وفي شرق البلاد، احتج معلمون أيضاً، لكن ليس بسبب الرواتب، بل بسبب إقالتهم من قبل وزارة التعليم. ففي ولاية لغمان، كان حوالي 700 معلّم يعملون مع الحكومة مقابل أجرٍ شهري. وأعلنت الوزارة الاستغناء عنهم بسبب جائحة كورونا وتبعاتها، ما دفع بهؤلاء إلى الاحتجاج، وهو ما أثر سلباً على عملية التعليم في الإقليم.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

مدارس جديدة في مناطق طالبان

وتعليقاً على المشاكل التي يعاني منها المعلّمون والأساتذة في أفغانستان، تحديداً حول قضية الرواتب والإقالات، تقول الناطقة باسم وزارة التعليم نجيبه آرين، لـ"العربي الجديد": "نعمل بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، وتحديداً وزارة المالية، لرفع رواتب المعلمين. قدمنا خطة متكاملة للوزارة تتضمن قضية رفع الرواتب، لكن القضية لا تقتصر على المعلمين، بل على جميع الموظفين في الحكومة. نحن ننتظر ردّ وزارة المالية بشأن اعتماد الخطة، وإلا فلدينا أيضاً خطة بديلة". وحول قضية إقالة المدرسين، تقول آرين: "نعمل على أكثر من خطة، منها توظيف المعلمين مقابل أجرٍ شهري، كما الاعتماد على المتطوعين. لقد دشنا حملة في بعض المناطق لجلب المتطوعين، هم في الأساس المتخرجون من الجامعات والثانويات، يعملون مع الوزارة كمتطوعين، وقد سجّل أكثر من 1200 شخص في الشرق، بينهم 250 امرأة. من هنا، نحن بصدد إطلاق خطط جديدة كفيلة باحتواء أزمة نقص عدد المعلمين". وتذكر آرين أنّ هناك صعوبات كثيرة تواجهها الوزارة في مختلف الأصعدة، أهمها الوضع الأمني. تضيف أنّ بعض المدارس يقع في مناطق تحت سيطرة المسلّحين، وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تراقبها وتراقب الكادر التعليمي الموجود فيها، وهي تصرف الرواتب عليها. وكذلك الأمر في الكثير من المناطق النائية. وتشير إلى أنّ الحكومة تعمل بالتنسيق مع الإدارات المختلفة والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل في مجال التعليم من أجل الوصول إلى حلّ لكلّ هذه المشاكل التي يعاني منها المعلمين ويطالبون بحلّها.