مطالبة بحقّ وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى شواطئ تونس

تطالب الجمعيات التي تُعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس بتسهيل وصول هؤلاء إلى البحر، منتقدةً غياب المسارات الخاصة بهم في معظم شواطئ البلاد، علماً أنّها تمتدّ على أكثر من 530 كيلومتراً. ويعاني خصوصاً الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية صعوبة الوصول إلى الشواطئ، بسبب عدم توفّر البنية التحتية الخاصة بهم التي تسهّل تنقّلهم، لا سيّما بالنسبة إلى الأشخاص فاقدي البصر وأولئك الذين يعتمدون على كراسي متحركة.

وترى تلك الجمعيات أنّ ثمّة حاجة إلى تنقيح بنود القانون الخاص بالنهوض بـالأشخاص ذوي الإعاقة الصادر قبل 19 عاماً، تحديداً في أغسطس/آب من عام 2005، وذلك من أجل إضافة الشروط والمواصفات الدولية التي تمكّن هذه الفئة من الوصول إلى شواطئ تونس بطريقة آمنة.

يقول رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية محمد منصوري لـ"العربي الجديد" إنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس محرومون من الحقّ في الولوج إلى شواطئ تونس بسبب عدم توفّر المسالك والمنشآت التي تمكّنهم من هذا الحقّ، والتي تحقّق المساواة بينهم وبين الأشخاص السليمين". يضيف المنصوري أنّ "البلديات الساحلية نادراً ما تهتمّ بتوفير مسالك تسهّل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية، الأمر الذي يعرّضهم إلى مخاطر ويجعلهم يواجهون صعوبات تحول دون تمتّعهم بالبحر صيفاً".

ويشير منصوري إلى أنّ "البلديات الساحلية، من خلال إغفالها تهيئة مسالك خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة"، تعمد إلى انتهاك "حقّ أساسي يكفله قانون عام 2005 لجهة ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أيّ شكل من أشكال التمييز". يضيف رئيس جمعية إبصار: "لو يُهيّأ سنوياً شاطئ عام واحد في كلّ بلدية ساحلية، من الممكن أن يتحقّق هدف تعميم المسالك الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في غضون خمس سنوات".

بيئة

التحديثات الحية

30% من الشواطئ العمومية في تونس غير صالحة للسباحة

وينصّ قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، في بنده الرابع المتعلّق بـ"تهيئة المحيط وتيسير التنقّل والاتصال"، على أن "تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة على تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات". كذلك ينصّ على أنّ "الدولة تعمل لتوفير وسائل نقل جماعي مهيّأة وملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة"، ولتجهيز محطات لانتظار وسائل النقل الخاصة بهؤلاء. وبحسب القانون نفسه، لا بدّ من مراعاة "المواصفات الفنية لتيسير تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة"، في خلال إنشاء المباني العامة والخاصة.

في المقابل، يبيّن رئيس جمعية إبصار أنّ القانون الخاص بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يغفل تهيئة شواطئ تونس لهؤلاء، "الأمر الذي يفسّر عدم التزام البلديات الساحلية بتحقيق هذا الشرط". يُذكر أنّ عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة في تونس يُقدَّر بنحو 422 ألفاً، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في عام 2022.

من جهته، يقول عضو البرلمان التونسي محمد علي فنيرة لـ"العربي الجديد" إنّ "مجلس نواب الشعب سوف يعمل لتحقيق شرط التكافؤ بين كلّ المواطنين في ما يتعلّق بحقّ الولوج إلى شواطئ تونس عبر تنقيح بنود القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة". ويرى فنيرة أنّ "من المهمّ جداً إثارة هذه القضايا من الجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تطوير الإحاطة بهم وتدارك النقائص التي أغفلها القانون الصادر قبل نحو 19 عاماً".