تقدمت عدة جمعيات، الإثنين، بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل فتح تحقيق حول معاملة القصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في فرنسا، معتبرة أن حقوقهم تتعرض لـ"انتهاكات جسيمة وممنهجة".
وذكرت منظمة "يوتوبيا 56"، وهي إحدى الجمعيات التي تدعم هذا الإجراء، في بيان، أن الإحالة التي أجراها المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل اعتُبرت مقبولة.
وتطالب الجمعيات اللجنة الأممية بفتح "تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا، وهي دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". ويعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من "إنكار الأقلية"، بحسب هذه الجمعيات.
غالبًا ما يتم الإعلان أنهم بلغوا سن الرشد، وبالتالي لا تشملهم قوانين حماية الطفل أثناء الفحوص التي تتعلق خصوصا باختبارات العظام المثيرة للجدل لتحديد عمر المهاجرين.
وأكدت "يوتوبيا 56" أن هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والخاضعين لرعاية الإدارات الفرنسية يعانون كذلك من "المعاملة غير المتكافئة (...) داخل الأراضي الفرنسية".
ودانت "يوتوبيا 56" في بيانها "الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والمادية التي تخصصها الدولة للإدارات" و"غياب سلطة وطنية فعالة للرقابة أو التنسيق".
وفي حال تم فتح تحقيق بالفعل، لن يؤدي ما ستتوصل إليه الأمم المتحدة إلى إجبار فرنسا على تعديل سياستها، وفق ما أوضح يان مانزي، مؤسس "يوتوبيا 56"، لفرانس برس، لكنه أمل في "أن تكون ملزمة للدولة الفرنسية، على الأقل من حيث الشكل".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
