مصر: 3045 مختفياً قسرياً و72 وفاة بالسجون في 2020
توصّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، في أحدث تقاريره الرصدية عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز في مصر، إلى أنّ عدد المخفیین قسریاً خلال السنوات السبع الأخيرة، وصل إلى 11224 حالة. هذه الحالات، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.
وعن انتهاكات السجون في مصر، أضاف التقرير أنّ السجناء والمعتقلين، شهدوا انتهاكات جسيمة بحقهم، زادت ضراوتها خلال العام 2020، مع تفشي وباء كورونا الذي لم تتعامل معه الدولة المصریة بشكل جید في العموم، حسب التقرير الذي حمل عنوان "المشهد الحقوقي". وأكّد التقرير أنّه رغم وجود نصوص صريحة في قانون السجون ولائحته التنفيذية، إلاّ أنّ هذه النصوص لا تطبق بشكل كامل، فالمحبوسون یعانون من انتهاكات لا تتوقف، وهي متفاوتة النسب بحسب السجن أو مكان الاحتجاز، ومنها الإهمال الطبي ومنع الزیارات وإدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية، كما التعذيب والحبس الانفرادي والتغريب -النقل من سجن لآخر بعيد- ومنع التریض وغیرها من الانتهاكات.
وطبق تقرير المركز، يبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ویُقدّر عدد المسجونين السیاسیین في مصر بـ 60 ألف سجین ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصریة المختلفة، حیث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، و166 عام 2014، 185 عام 2015، 121 عام 2016، 80 عام 2017، 36 عام 2018، 40 عام 2019، و72 محتجزاً عام 2020.
وخلص التقرير الصادر عن مركز الشهاب إلى أنّ عام الانتهاكات للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز، يمكن تلخيصه في التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها. ومعاناة المحبوسون من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم، خاصة مع تفشي وباءكورونا، أدت إلى زيادة عدد الوفيات، كما زيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة. والتكدّس شديد في أماكن الاحتجاز، لكثرة عدد المحبوسين وضيق مساحة العنابر والزنازين.
فضلًا عن تعمد مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز، وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان، لا يراعي الشروط الصحية. وغلق كافتيريا السجن (الكانتين)، لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي لهم من الأمانات التي تتركها لهم أسرهم. وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة، إضافة إلى حملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة.
هذا إلى جانب تعرّض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرّر، في سجون مختلفة. وتعرّض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، خاصة عند دخول السجن لأول مرة، ويُطلق عليها لفظ (التشريفة). ومنع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرّض للشمس. ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان. وإيداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي. وتغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جداً عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم. ومنع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها. ومنع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء. ومنع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
