مصر وبنغلادش تهددان خطة ميلوني بشأن اللجوء في إيطاليا

تأمل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في إنقاذ خطتها الخاصة بإنشاء مراكز استقبال للاجئين خارج الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية وقعتها مع ألبانيا، وهي الخطة التي سبق ورفضتها المحكمة، واضطرت ايطاليا على أثر ذلك إلى إعادة اللاجئين من ألبانيا.

في محاولة لإنقاذ خطتها، وافقت حكومة ميلوني على مرسوم جديد لمحاولة استرضاء المحاكم خلال اجتماع خاص في روما، أمس الاثنين، حيث وافق ائتلاف ميلوني اليميني المكون من ثلاثة أحزاب على قانون معدل لتعديل الدول الأصلية التي يمكن تصنيفها قانونياً بأنها بلدان منشأ آمنة في المستقبل. وتم الآن حذف نيجيريا والكاميرون وكولومبيا من قائمة الدول الآمنة، لكن مصر وبنغلادش ما زالتا مدرجتين فيها، على الرغم من أن المحكمة تؤكد أنه لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هناك.

من المقرر أن يتم تحديث القائمة بانتظام. ويناقش الخبراء ما إذا كان المرسوم الجديد كافياً لتبديد مخاوف القضاء. وترى ميلوني أن ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في تقديم طلبات لجوء إلى بلدانهم الأصلية، بعد معالجة الطلبات في ألبانيا هو السبيل الوحيد لوقف الأعداد القادمة من أفريقيا وخارجها. وقد تم افتتاح مخيمين في ألبانيا بالفعل، لكنهما فارغان، حيث تسعى إيطاليا إلى أن تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بمعالجة طلبات المهاجرين خارج الاتحاد. وتأمل ميلوني في اتخاذ قرار بشأن ما يصل إلى 36 ألف طلب لجوء سنوياً في ألبانيا.

الجمعة الماضي، وجه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين ينتشلون من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصاً، إلى إيطاليا، حيث لا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنّفتها إيطاليا بأنها آمنة. وقالت المحكمة في روما إن من بين هذه الدول الـ22 مصر وبنغلادش، لكنّ حكماً في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

إعادة مهاجرين من ألبانيا لإيطاليا بعد حكم قضائي: ضربة لحكومة ميلوني

من جهة أخرى، أكدت ميلوني عزم حكومتها على تفكيك الشبكات الإجرامية والقضاء على الاتجار بالبشر، مضيفة في تصريحات لها بثتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء: "التزامنا مستمر وسنواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حدودنا وإعادة إرساء مبدأ أساسي، وهو أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا إلا بشكل قانوني، وباتباع القواعد والإجراءات المعمول بها"، وقالت إن "مكافحة أولئك الذين يستغلون رغبة الناس المشروعة بإيجاد ظروف معيشية أفضل لزيادة أرباحهم، هي أولوية مطلقة".

اعتقلت الشرطة الإيطالية في وقت سابق 13 شخصاً بتهمة تسهيل الهجرة السرية وغسل أموال من أنشطة غير مشروعة في تهريب البشر. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد أهم نقاط وصول الرحلات غير الشرعية عبر البحر المتوسط من البلدان الأفريقية.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)