مصر: مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على إقرار "مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي"، وذلك لفترة ستّة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدّة المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2022، والمقرّرة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويلزم القانون كلّ المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي بالتسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، فيما سُمح للأخيرة بإغلاق أيّ منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة وعقوبات قد تصل إلى السجن في حال مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيّد حرية تكوين الجمعيات.

ويجيز القانون للوزير المختصّ في شؤون التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بوقف النشاط أو إلغاء التصريح من الأصل، فقط لـ"أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام"، من دون اللجوء إلى القضاء.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مجلس الشيوخ المصري يوافق على تعديلات قانون العمل الأهلي

وتخشى جهات غربية الترصّد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها في مصر، لأنّ القانون سمح كذلك بـ"تدخلات إدارية مباشرة في أيّ وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ألغى القانون السابق للعمل الأهلي الصادر في عام 2017، على أثر اعتراضات أوروبية وأميركية واسعة، إذ كان يقضي بتسليم إدارة نشاط مؤسسات المجتمع الأهلي لجهازَي الاستخبارات العامة والأمن الوطني.