مصر: لجنة نيابية تقر خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاماً

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والقاضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاماً إلى 15 عاماً، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، في إطار زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانوني به، ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، باعتباره حقا يكفله وينظمه القانون الذي يحدد شروط اكتساب الجنسية.

وأفادت المذكرة بأن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن، أساساً لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي، والحق في الحرية الشخصية، ومن ثم رؤى تعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية، بما يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق.

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهاً إلى 45 جنيهاً للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوماً من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهاً (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات، وتستخرج من المراكز التجارية في محافظات القاهرة الكبرى.

صحة

التحديثات الحية

مصر ترفع سعر جلسة غسيل الكلى من 325 إلى 500 جنيه

فيما فرضت وزارة الداخلية غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، بعد مرور 6 أشهر من سن 16 عاماً (15 عاماً بعد تعديل القانون)، وأخرى بقيمة 50 جنيهاً في حالة التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها، وثالثة بقيمة 50 جنيهاً في حالة عدم تحديث أي من البيانات الواردة فيها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار.