رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بجلسة تجديد الحبس الأمس 3 يناير/كانون الثاني أمام الدائرة الأولى جنايات إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، ومقرها محكمة جنايات بدر، عرض أنس البلتاجي، والحسن خيرت الشاطر، على ذمة القضية 1470 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا بخاصية الكونفرنس وفي وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد عرض كل المتهمين. وهي القضية المتهمين فيها باتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها".
ويعد حضور أنس البلتاجي جلسات العرض أمام المحكمة، هي الوسيلة الوحيدة لأسرته للاطمئنان عليه، إذ تخشى أسرته على حياته وعلى وضعه في السجن، بعدما تلقت أنباء خلال الجلسة الماضية في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن امتناعه عن المثول أمام القاضي، بما ينذر بأنه يحاول إيصال رسالة بهذا القرار.
وخلال نفس الجلسات، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار شكاوى المحتجزين داخل سجون بدر 1 و 3 بجلسة تجديد الحبس الاحتياطي أمام نيابة أمن الدولة أمس 3 يناير/كانون الثاني 2023، حيث اشتكوا من شدة البرودة بسبب عدم تمكنهم من إغلاق شبابيك الزنازين المرتفعة جدا، والتي لا يقدرون على الوصول إليها وسدها بأي بدائل.
وأضاف المحتجزون أمام هيئة المحكمة خلال جلسة تجديد حبسهم، أن الشبابيك عبارة عن فتحات بها قضبان حديد فقط، دون زجاج أو سلك يخفف من حدة البرودة، مما أدى إلى إصابة الغالبية منهم بأدوار الأنفلونزا الشديدة، كما أدى إلى عدم قدرتهم على النوم أو الراحة بسبب شدة البرودة. ما أدى إلى أن أحد المتهمين بجلسة الأمس أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر اشتكى من هذا بقوله "نحن البرد أكل عظامنا". ورد عليهم القاضي بأنه سيفحص الشكوى والملفات.
مركز الإصلاح والتأهيل بدر -سجن بدر- ملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر. منشأ على مساحة 85 فدانا، ويضم ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينهم مركز بدر 3. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فيديو دعائي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، افتتاحه وروجت للتطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم.
وبعدها بأسابيع قليلة، وثقت منظمات، تعرض السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني وتحديدًا في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3 -بعد تغيير مسميات السجون ومقار الاحتجاز في القانون-، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، بعد مطالبات السجناء بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء، وازداد الغضب الحقوقي المحلي والدولي، بعد وقوع وفيات في السجن نتيجة الإهمال الطبي.
وعقب محامي الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الشكاوى تأتي على خلاف ما احتواه الفيديو الدعائي لوزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021 وتصويره الشبابيك داخل الزنازين المصورة بأنها غير مرتفعة وتحتوي على شبابيك زجاجية.