مصر: إخلاء سبيل رئيس مجلس أمناء 6 أكتوبر عقب تنازله عن الجامعة.. و7 أخرى تنتظر إجراءات الجهات الرقابية

علم "العربي الجديد" أن الجهات الرقابية المصرية ومباحث الأموال العامة، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد أصحاب 7 جامعات خاصة، تتمثل في اتهامات بالاستيلاء على المال العام، بعدما أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل سيد تونسي، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، في قضية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام ونزاع على ملكية الجامعة.

وأوردت النيابة، في بيان لها، أنه تم إخلاء سبيل تونسي بعد تنازله عن الجامعة "الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطياً، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات".

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن "هناك تحقيقات تجري حول 7 جامعات أخرى، تدور حولها اتهامات بالنصب على البنوك لفترات وصلت إلى 20 عاماً".

وكانت النيابة العامة، أصدرت بياناً أمس الأربعاء، حول التحقيقات التي جرت مع رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. وقالت إنها قررت "حبس سيد تونسي -بصفته موظفًا عمومياً- الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما، بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفرداً على خلاف الحقيقة".

وقالت النيابة إن الواقعة "بدأت بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا".

وأضافت التحريات "تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدًا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسي الجامعة، كما زور في ميزانية الجامعة خلال عام 2016 بتخفيض رأسمالها في بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعدًا بذلك شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسي الجامعة، مستوليًا على أصولها منفردًا، بالحصول على الفارق بين القيمة الاسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربعة مليارات جنيه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: إعادة ترويج للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت التحريات "محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات قد أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم".

وتلقت النيابة العامة تقريرًا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، ثبتت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة، وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضًا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.

وأكد التقرير عدم صحة ما اعتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 ملايين جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا.

وشهد بالتحقيقات الممثلون القانونيون للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلي للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب حسابات بها، في تحقيقات النيابة العامة بما يؤكد ما توصلت إليه التحريات في حق المتهم.

وبناء على كل ما تقدم، استجوبت النيابة العامة المتهم فأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات.

وفي السادس من ديسمبر الجاري، مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه. وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.