مصر: توصيات حقوقية لاستبدال عقوبة الإعدام
في نهاية حملة "الطريق إلى المشنقة" التي دشنتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على مدار الأيام القليلة الماضية، ورصدت من خلالها 454 حكماً بالإعدام خلال 2023، خرجت الحملة اليوم بمجموعة توصيات، على رأسها استبدال عقوبة الإعدام بغيرها.
استبدال عقوبة الإعدام
وأوصت الحملة باستبدال عقوبة الإعدام متى ذكرت بأي قانون جزائي بعقوبة السجن مدى الحياة من دون فرصة لعفو مشروط في جرائم معينة محددة قانوناً. كما أوصت بتقليص عدد الجرائم التي تعاقب عليها القوانين المصرية بالإعدام، والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 جريمة، وحصر تطبيق العقوبة في نطاق الجرائم الأشد خطورة. كما أوصت باستحداث نص تشريعي في حال اتفاق الجاني وأهلية المجني عليه على تعويض مادي بموجبه يتنازل أولياء الدم عن الادعاء المدني في مواجهة القاتل، فإن المحكمة في هذه الحالة تكون ملزمة بإعمال الرأفة وتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة من دون فرصة لعفو مشروط في جرائم معينة منصوص عليها قانوناً، بما يتوافق مع المناقشات الاجتماعية والقانونية لتعديلات القانون.
وقالت الحملة إن على الحكومة المصرية الالتزام بتنفيذ نص المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه، والعمل على الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، إن لم يكن إلغاءها. وعليها أيضاً الأخذ في الاعتبار توقيع البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الحملة أن المطالبة الدائمة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر ليست دعوة منها إلى إلغاء عقاب المتهمين على الجرائم التي يثبت ارتكابها منهم على إطلاقها، وإنما هي دعوة إلى إعادة النظر في جدوى تطبيق عقوبة الإعدام في ظل الأرقام والإحصائيات المتواترة التي تثبت عدم جدوى تطبيق هذه العقوبة، إذ إن الشريعة تسمح لولي الدم بالعفو، وهو ما لا يتوافر في النظام القضائي المصري، وكذلك لا تحقق هذه العقوبة الردع المطلوب، ذلك بالإضافة إلى افتقار النظام الجنائي المصري إلى العديد من العوامل والمقومات التي تجعل الإدانة بشكل قاطع أمراً شبه مستحيل. كذلك، من أجل الدفاع عن الحق في الحياة حقّاً أوَّلياً وأساسياً تبنى عليه الحقوق التالية للإنسان في أي مجتمع متحضر معاصر.
وكانت الحملة قد أشارت إلى الأحكام القضائية التي انتهت بالحكم على متهميها بعقوبة الإعدام بمراحل عدة منذ عام 2019 وحتى 2023. فوفقاً لتقارير عالمية أصدرت مصر في عام 2019 حوالي 60% من مجموع أحكام الإعدام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجرى رصد 435 حكماً بالإعدام من طرف السلطة القضائية.
وفي الفترة من أغسطس/ آب 2020 وحتى أغسطس 2021، رصدت المفوضية المصرية 534 متهماً جرى الحكم عليهم بالإعدام، ونفذت السلطات المصرية العقوبة بالفعل على 176 متهماً في الفترة نفسها، ما يمثل أضعاف أرقام الحالات التي نفذت في عام 2019، والتي وصل التنفيذ فيها إلى حوالي 32 متهماً فقط.
أما في 2022، فقد رصدت التقارير العالمية انخفاض معدل تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وجرى تنفيذ العقوبة على حوالي 24 أو يزيد قليلاً في بعض التقارير الأخرى. في المقابل، بقيت أعداد الأحكام الصادرة بالإعدام من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية في معدل متزايد، إذ وصل عدد الأحكام التي صدرت منها بتطبيق عقوبة الإعدام إلى 538 حكماً.
وعن 2023، من يناير/ كانون الثاني وإلى ديسمبر/ كانون الأول، رصدت المفوضية المصرية 454 حكماً بالإعدام صادراً عن المحاكم المصرية، بينما استمر انخفاض معدل التنفيذ للعقوبة لتصل إلى 8 متهمين نفذ عليهم حكم الإعدام في الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن معدلات إصدار الأحكام الجنائية بالإعدام لم تتغير كثيراً على مدار 5 سنوات، وتستمر السلطات القضائية في التوسع في استخدام العقوبة لمعاقبة المتهمين، ما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي، إذ إن عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى عدم تحقيقها الردع المطلوب، لا يتأثر بها المتهم فحسب، بل يستمر هذا التأثير على الأسرة والمجتمع الذي كان يعيش فيه، فالعقوبة، إذ تتخلص من شخص مرتكبها لا تتخلص من شعور الحمية والانتقام التي تتركه في نفوس من كانوا يوماً حوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
