أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، الأحد، قراراً برقم 1776 لسنة 2023 يقضي بإنشاء سجن جديد في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، استناداً إلى أحكام قوانين العقوبات، وتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم 396 لسنة 1956، وهيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقراري وزير الداخلية بشأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات، واللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ مركز إصلاح جغرافي (سجن) بمدينة برج العرب، ويشمل نطاق اختصاصه دائرة مديرية أمن الإسكندرية، والمادة الثانية على أن تنفذ بمركز الإصلاح المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم في القانون.
وبذلك، تقترب عدد السجون في مصر من 100 سجن رئيسي، أكثر من نصفها صدرت قرارات بإنشائها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
ويترافق افتتاح السجن الجديد مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.