مصر تلغي قرار غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الخميس، بإلغاء قرار محافظ القاهرة بشأن غلق ووقف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وذلك بعد نحو 4 سنوات من التقاضي، إثر اقتحام وتشميع المركز من قبل قوات الأمن في فبراير/ شباط عام 2017، وتقدم المركز آنذاك بطلب عاجل للمحكمة لإلغاء قرار الغلق.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريراً أوصت فيه بإلغاء قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016 الصادر عن حي الأزبكية، بدعوى مخالفة مركز النديم لشروط الترخيص المحددة في القانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، في شأن تنظيم المنشآت الطبية.

وأشار التقرير إلى عدم إخطار محافظة القاهرة مدير المنشأة "مركز النديم"، بوجود مخالفات تجب إزالتها خلال المهلة المحددة، وكذلك عدم إخطاره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإداري لمدة معينة، باعتبار أن ذلك يستلزم تفتيشاً رسمياً على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات أو عدمه.

Today the @elnadeem Center from Cairo receives the Human Rights Award of @amnesty_de for their brave and tireless fight against #torture in #Egypt. As the government has closed their clinic for torture survivors, we demand: @AlsisiOfficial #ReopenNadeem and #StopTorture! pic.twitter.com/gyHeB1dYHt

— Amnesty Ägypten (@Amnesty_Egypt) April 16, 2018

وكان مركز النديم قد أعلن في 17 فبرابر/ شباط 2017، أن أميناً للشرطة ومهندساً من حي الأزبكية ذهبا لمقر المركز، ومعهما أمر بإغلاقه بالشمع الأحمر بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، بحجة وجود "مخالفات" لم يتم الإفصاح عنها، وذلك ضمن حملة شنها النظام المصري على عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية.

وتصاعد الحديث في أروقة السياسة والإعلام في مصر أخيراً، عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من النشطاء والصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، والسماح بعودة أنشطة بعض المنظمات الحقوقية، في ظل رغبة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيه رسائل إيجابية للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.

الأرشيف

إغلاق "مركز النديم" لضحايا التعذيب لفضحه انتهاكات النظام المصري

وحسب مصادر مطلعة، أجرت مصر اتصالات مباشرة وغير مباشرة خلال الشهرين الماضيين مع دوائر ديمقراطية عدة في الولايات المتحدة، أكدت أن الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لن يقبلا باستمرار تعاطي مصر مع ملف حقوق الإنسان بالطريقة نفسها التي كانت عليها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.