مصر تطالب الوافدين غير النظاميين بألف دولار لتسوية أوضاعهم

توجّهت وزارة الداخلية في مصر إلى جميع الوافدين، من الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير نظامية، بضرورة تسوية أوضاعهم سريعاً، وذلك من خلال سداد مبلغ ألف دولار أميركي كمصاريف إدارية في الحساب المخصّص لذلك من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة. وقد اشترطت وجود مضيف لهم يحمل الجنسية المصرية من أجل تقنين إقامتهم في البلاد.

وطالبت الوزارة الأجانب الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة في مصر بغرض السياحة أو غير ذلك، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مبلغاً يساوي رسوم الإقامة أو غرامات التخلّف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار الأميركي أو بما يعادله من عملات حرّة، من أحد المصارف أو شركات الصرافة المعتمدة.

وشدّدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على ضرورة بدء جميع الوافدين الموجودين على الأراضي المصرية في إنجاز إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداءً من الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2024، التزاماً بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع الأجانب المتقدّمين بطلبات للحصول على حقّ الإقامة في البلاد.

وأدرجت مصر حالات جديدة تسمح خلالها بمنح الأجانب الإقامة المؤقتة لغير السياحة، وذلك في مقابل وديعة مصرفية بالدولار أو شراء عقار، في ظلّ مواجهتها شحّاً في النقد الأجنبي ومخاوفها من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تعدّل شروط منح الجنسية للأجانب

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً، في العام 2023 المنصرم، يقضي بتخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب في مقابل شراء عقارات أو الاستثمار في شركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار في المصارف.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجّهها إلى منح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر مصرفَين حكوميَّين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أيّ مثيل لها في السوق المصرية، من ضمن مبادرات عديدة أخرى.

يُذكر أنّ الاحتياطي النقدي لمصر تراجع من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى 35.22 ملياراً في ديسمبر 2023، بانخفاض بلغ 5.71 مليارات دولار خلال عامَين، إثر خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة في الربع الأوّل من عام 2022، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.