مصر: تخوفات حقوقية من تغول نيابة أمن الدولة على اختصاصات النيابة العامة

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تجاوز نيابة أمن الدولة العليا، لاختصاصاتها وتغولها على اختصاصات النيابة العامة بالتحقيق في قضايا جنائية ذات طابع اقتصادي بعد إضافة اتهامات ذات أبعاد سياسية لهذه القضايا مثل الإرهاب وإذاعة أخبار كاذبة، في توسيع واضح لاختصاص نيابة أمن الدولة المنصوص عليها بالقانون وهو نظر القضايا المتعلقة بقضايا أمن الدولة في الداخل والخارج.

ورأت الجبهة، أن هذا التوسع يشير إلى اتجاه السلطة الحاكمة لتفعيل السيطرة الأمنية على القضايا التي تمس الملف الاقتصادي المأزوم في مصر، والذي قد يهدد شعبية الرئيس، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

كانت الجبهة المصرية قد رصدت خلال الفترة الزمنية من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2023 تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع ما لا يقل عن 25 شخصًا على الأقل في ثلاث قضايا، على خلفية اتهامهم بتهم جنائية من بينها الاتجار في العملة الأجنبية وتهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد، وهي الجرائم التي تقع بالأساس ضمن اختصاصات النيابة العامة، ولكن فوجئ المتهمون بإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم، سواء عقب القبض أو بعد إخلاء سبيلهم، حيث أضيفت للتهم الموجهة إليهم تهم أخرى من بينها الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة. 

ففي فبراير/شباط 2023 رصدت الجبهة تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 12 شخصًا على الأقل من أصحاب الصرافات على خلفية تجارتهم في العملات الأجنبية في السوق السوداء، وذلك بالرغم من أن القضية تقع بالأساس ضمن اختصاص النيابة العامة، وذلك لمخالفة المتهمين نص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعامل النيابة العامة المعتاد في مثل هذه القضايا، إلا أن المتهمين تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم على ذمة القضية 130 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد توجيه اتهامات ذات طابع سياسي كالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بالاقتصاد القومي.  

وفي إبريل/نيسان 2023 رصدت الجبهة القبض على عدد من المتهمين لحيازة بعضهم سبائك ذهبية كانت بحوزتهم أثناء دخولهم مطار القاهرة ومن ثم عرضهم على النيابة العامة بتهمة التهرب الجمركي، وعقب إثبات فواتير السبائك أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم، ولكن بدلا من تنفيذ قرار النيابة العامة فوجئ المتهمون بالتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بعد إضافة اتهامات ذات بعد سياسي تضمنت الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما رصدت الجبهة أيضا في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2023 إلقاء القبض على أربعة أشخاص على خلفية تهريب مواد بترولية إلى منطقة شلاتين جنوب البلاد لبيعها في السودان وإحالتهم للنيابة العامة والتي قررت حبسهم احتياطيًا قبل أن يخلى سبيلهم في 21 مايو/أيار من محكمة جنح القصير بكفالة 1000 جنيه، إلا أن المتهمين لم يفرج عنهم وأعيد تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضية ذات اتهامات سياسية، حيث تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 585 لسنة 2023 حصر أمن دولة، والتي وجهت لهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"أجنحة العدالة".. تقرير يشرح العلاقة بين القضاة والمحامين في مصر

وقالت الجبهة: "لا تنفصل هذه القضايا عن سياق أوسع، حيث تستمر السلطات في إلقاء القبض على مواطنين على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ففي شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني تصاعدت عمليات القبض على مواطنين على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية والدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك من خلال فيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم حبسهم على ذمة قضايا مثل: 95 لسنة 2023 و2515 لسنة 2022 والقضية 184 لسنة 2023 واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وهي الحملة الأمنية التي طاولت قرابة الـ 700 شخص".