مصر: تجديد حبس الصحافي محمد خطاب وعضو حزب الدستور وليد صبري

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب، مدة 45 يوماً، وذلك على ذمة اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وعرض الصحافي اليوم، للمرة الخامسة على قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو ما حدده القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وجاء قرار تجديد الحبس بشكل "روتيني" وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات مجددا الشكوى التي جددها الصحافي من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ومنع العلاج عنه، مشدداً على أن حالته خطيرة، وسط تجاهل التحذيرات الطبية حول تدهور حالته الصحية. وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحافي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي للصحافي البالغ من العمر 72 عاماً.

ويعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري. ولا يزال الصحافي خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس/ آب 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مناشدة لإطلاق فلسطينية وطفلها من سجن العاشر من رمضان المصري

وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي وليد صبري، وهو عضو بحزب الدستور، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفيه إتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك". وجاء قرار تجديد الحبس بجلسة اليوم دون حضور "صبري" بشخصه، وتم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات في القضية.

وتم اعتقال صبري عقب نشره تدوينات على صفحته الشخصية، انتقد فيها أداء وسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة، وكذلك انتقاد أداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار والتضخم. واختفى صبري قسرياً عدة أيام بأحد مقرات الأمن الوطني، حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت إليه الاتهامات وحبس على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.