مصر تبيع الجنسية مقابل وديعة لفلسطيني وبريطاني و15 سورياً

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، منح الجنسية المصرية مقابل "وديعة بنكية" لـ17 وافداً، هم 15 سورياً وفلسطيني وبريطاني؛ استناداً إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات، ومن دون فوائد.

ويستند القرار إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية وتعديلاته، وقانون الجنسية المصرية وتعديلاته، وقانون الاستثمار لتنظيم حالات منح فحص طلبات التجنس، ونص على منح الجنسية المصرية للمواطنين السوريين: مطيع أحمد ياسر محمد توفيق الحسكي (مواليد 1987)، ومحمـد فراس ممدوح طليمات (مواليد 1975)، وعلي عزیز هزیم (مواليد 1966)، ومصطفی ولید کنیفاتي (مواليد 1978)، ومحمـد سليم محمد شفيق قباني (مواليد 1965)، وفيلك محمد باسل رضوان سماقيه (مواليد 2000)، وحسام معتز أنبوشه (مواليد 1980)، وبشير سليم عبد الدايم (مواليد 1964).

وشمل القرار أيضاً المواطنين السوريين: محمد أمين محمد المأمون (مواليد 1984)، وفادي عبد الحميد اليوسف (مواليد 1977)، وأحمد مصطفى العيسى (مواليد 1974)، وعبد الهادي محمـد جلاء طيـب (مواليد 1976)، وعبد الحق محمد طه الأسود (مواليد 1980)، وعبد الحميد محمود جلو (مواليد 1979)، وعبد القادر أحمد الكنج (مواليد 1969)، بالإضافة إلى المواطن الفلسطيني بلال حمدي محمد کردیه (مواليد 1957)، والبريطاني كنت مايكل آلن (مواليد 1955).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خبراء يحذّرون من مخاطر منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

ووافق مجلس الوزراء المصري، في ديسمبر/كانون الأول 2019، على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على قانون صادر من مجلس النواب، ويقضى بمنح الجنسية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية:

• شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 في المائة من رأسمال المشروع، استناداً إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
•  إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.
•  إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد؛ وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.
•  إيداع مبلغ 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد، وتودع المبالغ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

ونص القرار على أنه في حال التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله؛ فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع 250 ألف دولار، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري، من دون مقابل لصالح الدولة.