مصر: المحامي السيد خلف يتعرض للتنكيل والتدوير ومطالبة بتدخل النقابة

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- تنكيل أجهزة الأمن بعضو نقابة المحامين المصرية، السيد سعيد أحمد محمد خلف، 43 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

وتعود واقعة اعتقاله إلى تاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2020، عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بالانتماء لجماعة إرهابية والعمل علي إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها.

ثم حصل خلف، على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس/آذار 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس/آذار 2021.

وبعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 إبريل/نيسان الماضي، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في اليوم نفسه إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على ذمة قضية جديدة يوم 12 مايو/أيار الجاري، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "تعرض السيد خلف لألوان مختلفة من الانتهاكات والتنكيل، من اعتقال تعسفي لاختفاء قسري لتعذيب نفسي وبدني ومن إجراءات تعسفية طاولت أسرته حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 39 عاما، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير/شباط 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تدوير 33 معتقلاً مصرياً في قضايا جديدة خلال ثلاثة أشهر

وطالبت الشبكة المصرية، بإطلاق سراح السيد خلف المحامي وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

كما طالبت نقابة المحامين المصرية وعلى رأسها نقيبها رجائي عطية، بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم من بطش قوات الأمن.