أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأحد، العثور على جثّة أحمد فتحي عميرة المتّهم بقتل أماني عبد الكريم الجزار بسلاح ناري أمام منزلها في قرية طوخ طنبشا التابعة إلى مركز بركة السبع في محافظة المنوفية شمالي مصر، أمس السبت، بعدما أقدم على الانتحار بالسلاح نفسه المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وأتى ذلك بعدما كانت النيابة العامة المصرية قد فتحت، في وقت سابق من اليوم الأحد، تحقيقاً عاجلاً في جريمة قتل الطالبة في كلية التربية الرياضية أماني عبد الكريم الجزار البالغة من العمر 19 عاماً والتي لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية، ليلة أمس السبت، بعدما أطلق جارها أحمد فتحي عميرة النار عليها من "فرد خرطوش" (مسدس) وأصابها في ظهرها، على خلفية رفضها الارتباط به. يُذكر أنّ المئات من أهالي قرية طوخ طنبشا شيّعوا جثمان الضحية وسط حالة من الحزن الشديد، مطالبين بالقصاص للجاني.
وتُعَدّ هذه الجريمة الثالثة من نوعها في غضون أشهر قليلة، بعد حادثتَي ذبح الطالبة في كلية الآداب نيرة أشرف (21 عاماً) أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والطالبة في كلية الإعلام سلمى الشوادفي (20 عاماً) التي تعرّضت للطعن عند مدخل أحد العقارات في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في أغسطس/ آب الماضي، علماً أنّ الجاني في كلّ مرّة كان يتحجّج برفض الضحية الزواج به.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، بأنّ الأجهزة الأمنية عثرت على جثّة مرتكب الجريمة بسلاح ناري (فرد خرطوش محليّ الصنع)، منتحراً في طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، في نطاق دائرة مركز شرطة قويسنا في محافظة المنوفية، مشيرة إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولي النيابة العامة التحقيق.
وقبل ذلك بوقت قليل، أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي بياناً، مساء اليوم الأحد، يدعو فيه جهاز الشرطة إلى ضبط المتهم الهارب بسرعة وكذلك هاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة، مشدّداً على أهمية إنهاء تحقيقات النيابة في واقعة قتل الطالبة الجامعية أماني الجزار في أسرع وقت ممكن، وإحالة المتهم (بعد ضبطه) إلى المحاكمة الجنائية.
وبحسب البيان، فقد "ورد بلاغ إلى النيابة العامة، أمس السبت، يفيد بوفاة الضحية متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به. فباشرت التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفّظت على ما سجّلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة".
أضاف البيان الصادر عن الصاوي أنّ "النيابة العامة سألت تسعة شهود على الواقعة، وكلّفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بفحص هاتف المجني عليها، كما انتدبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لتبيان ما به من إصابات والوقوف على سبب الوفاة".
وأحمد فتحي عميرة المتّهم في الجريمة الجديدة يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو حاصل على مؤهّل متوسط، وقد فرّ هارباً بعد ارتكابه واقعة القتل على مرأى ومسمع المارة في قرية طوخ طنبشا، في حين نُقلت الضحية غارقة في دمائها إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثّرة بإصابتها.
وأفاد شهود عيان بأنّ الجاني تربّص بالمجني عليها، وأطلق عليها النار من الخلف عند دخولها المنزل وهي عائدة من مخبز قريتها، مشيرين إلى أنّ القاتل يسكن في نهاية الشارع نفسه، ولطالما اعترض طريقها بالمضايقات اللفظية طالباً الزواج منها، من دون أن يتقدّم لخطبتها بشكل رسمي. تجدر الإشارة إلى أنّ الضحية كانت تتمتّع في القرية بسمعة حسنة وأخلاق طيبة، وكذلك بتفوّقها في دراستها، في حين أنّ الجاني اشتهر بسوء سلوكه وتعاطيه مواد مخدّرة.
وتضاف هذه الجريمة إلى سجلّ من حوادث العنف التي تتعرّض لها المرأة في مصر، الأمر الذي يرسم صورة لواقع مأساوي تعيشه النساء والفتيات في مصر، علماً أنّ ذلك يظهر جلياً في بيانات رسمية وأخرى غير رسمية.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي)، وصلت أعداد جرائم قتل النساء والفتيات إلى 296 جريمة في عام 2021، كما أعلن المركز أنّ "نسبة تتجاوز 80 في المائة من النساء والفتيات المقيمات في مصر تتعرّضن للعنف والتحرّش في الشوارع، وترتفع هذه النسبة في المدن عن المناطق الريفية، وغالبية مرتكبيها من الشباب الأصغر سناً".
أمّا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) فأشار إلى أنّ عدد جرائم القتل التي استهدفت النساء والفتيات في عام 2020 بلغ 72 جريمة، من بينها 54 جريمة ارتُبكت من قبل فرد من الأسرة، و12 جريمة من قبل شخص غريب، فيما عُثر على ستّ جثث مجهولة تظهر عليها آثار تعذيب أو خنق.