مصر: التحقيق مع نشطاء تضامنوا مع فلسطين ولبنان وترحيل أجنبيتين

أعلن محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ظهور الشباب الذين ألقي عليهم القبض في وقفة سلمية في ذكرى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة. ووفقاً لبيان مقتضب من المبادرة، اليوم الأربعاء، فإنه "بعد القبض على 5 فتيات وشاب بسبب تضامنهم مع فلسطين ولبنان يجري الآن التحقيق مع أربعة منهم بعد ترحيل شابتين لكونهما من دول غربية".

وكانت قوات الأمن المصرية، فجر الثلاثاء، قد ألقت القبض على شباب خلال وقفة سلمية رفعوا فيها لافتات وأعلام لبنان وفلسطين على كورنيش النيل في القاهرة، للتعبير عن رفضهم للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حصولها على معلومات من مصادرها القانونية تفيد بقيام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بمباشرة التحقيقات مع أربعة من النشطاء المصريين، بعد أن اعتقلت قوات الأمن المصرية ستة نشطاء مساء الاثنين، في السابع من أكتوبر الجاري، من أعلى كوبري 15 مايو بالقاهرة، بعد قيامهم بالهتاف لدعم لبنان وفلسطين ورفض الحرب الإسرائيلية، حيث اقتادتهم قوات الأمن إلى جهة غير معلومة، وأنكرت أقسام الشرطة المحيطة بمكان الاعتقال وجودهم لديها، ما يعني أنهم في قبضة الأمن الوطني. وقد عُرضوا على النيابة اليوم.

وقالت الشبكة المصرية: "بحسب مصادرنا القانونية، فقد جرت التحقيقات مع أربعة نشطاء مصريين، بينما استُبعِد اثنان آخران يحملان جنسيات أجنبية، وهناك أنباء تشير إلى الاستعداد لترحيلهما". ونددت بالإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات المصرية، مطالبة جميع منظمات المجتمع المدني بالضغط على السلطات للإفراج الفوري عنهم جميعاً، والكفّ عن ممارساتها القمعية.

يُذكر أن السلطات المصرية لا تزال تعتقل العشرات من النشطاء المصريين المتضامنين مع القضية الفلسطينية وتحتجزهم على مدار الأشهر الماضية. وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

79 معتقلاً في مصر لتضامنهم مع فلسطين بينهم أميركية ودنماركية

والسجناء السياسيون هم من أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، وحُبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.